أوقاته؛ فليكن هذا [١] الوزير على رصد منها. وربما ملّ الوزير الملازمة فأعقبته أسفا إذا فارقها، لأن فى ملازمته للملك نصبا يقترن بعزّ، وفى متاركته راحة تؤول إلى ذلّ. فليختر لنفسه ما وافقها من عز يجتذبه بالكدّ، أو ذلّ يؤول إليه بالدّعة. فإنه إن صبر على ما أراده الملك ظفر بإرادته من الملك، وهو على الضدّ إن خالفها. وقد قال أنوشروان:
ما استنجحت الأمور بمثل الصبر، ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر. وقيل: من خدم السلطان خدمه الإخوان. فيطّرد على هذا التعليل أنّ من تنكّر له السلطان، تنكّر له الإخوان. هذه قوانين وزارة التنفيذ.
ذكر ما تتميز به وزارة التفويض على وزارة التنفيذ وما تختلف فيه.
وتتميز وزارة التفويض على وزارة التنفيذ وتختلف من ستة أوجه:
أحدها: أن الملك يقلّد وزير التفويض فى حقوقه وحقوق رعيته، ويقلّد وزير التنفيذ فى حقوقه خاصة دون حقوق رعيته؛ لأنّ وزير التفويض تنفّذ الأمور برأيه، ووزير التنفيذ يمضيها بأمر الملك وعن رأيه.
والثانى: أن وزارة التفويض تفتقر إلى عقد يصح به نفوذ أفعاله، ووزارة التنفيد لا تفتقر إلى عقد، لأنه فيها مأمور بتنفيذ ما صدر عن أمر الملك.
والثالث: أن وزير التفويض مأخوذ بدرك ما أمضاه، ووزير التنفيذ غير مؤاخذ بدركه.
والرابع: أن وزير التفويض لا ينعزل إلا بالقول أو ما فى معناه دون المتاركة، [لأنّه قد تملّك بها مباشرة الأمور [٢]] ، ووزير التنفيذ ينعزل بالمتاركة لأنه مأمور.

[١] ظاهر أن كلمة «هذا» هنا قلقة فى مكانها إلا أذا أريد الإشارة الى الوزير الذى سيق الكلام فيه وهو وزير التنفيذ دون وزير التقليد.
[٢] زيادة عن «قوانين الوزارة» .