فن الالقاء - طه عبد الفتاح مقلد - الصفحة ١٤٦

ابن كثير بالياء على الوجه الأفصح. وقد يعكس فيهن؛ فيحذف ياء: قاضي، ويثبت ياءها، وإذا كان المنقوص منصوبًا وجب في الوقف إثبات يائه، فإن كان منونًا أبدل من تنوينه ألف، كقوله تعالى: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا} وإن كان غير منون وقف على الياء، كقوله تعالى: {كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي} .
وذكر في شرح الكافية لابن مالك: أن الوقف بإثبات الياء على نحو: القاضي، المعرَّف مرفوعًا أو مجرورًا أجود في القياس من الوقف بحذفها١.
الوقف على المهموز:
والوقف على الكلمة المهموزة، ينبغي إدراك أن النطق بالهمزة المتحركة مخففة، أسهل من النطق بها ساكنة
مخففة، ولقد أُجمع على إبدال الهمزة الثانية نحو: أومن، وفي نحو: أُؤَذِّن، جائز فيه الإبدال والتحقيق، وكالإجماع في: أؤمن، الإجماع في: آدم، وجواز الوجهين في: أؤذن: جواز الوجهين في أَيِمَّة.
ومن ذلك يتضح أنه إذا سكن ما قبل الهمزة الساكنة ازداد النطق بها صعوبة، فمن أجل ذلك اغتفر في الوقف على ما آخره همزة بعد ساكن، مما لا يجوز في غير الهمزة من نقل الفتحة نحو: جنيت الكمأ.
ومنهم من نقل ضمه إلى ساكن بعد كسره، ومنهم من نقل كسره إلى ساكن بعد ضمه نحو: هذا ردُء مع كفئ، يريد: هذا ردء مع كفء، وبعض بني تميم يقرُّون من هذا النقل الموقع في عدم النظير