فن الالقاء - طه عبد الفتاح مقلد - الصفحة ١٤٥

موافق لمذهب ربيعة في حذفهم تنوين الصحيح دون بدل، والوقوف عليه بالسكون مطلقًا، ويقوي هذا المذهب الرواية بإحالة الألف وقفًا والاعتداد به رويًّا.
وكما ذكر ابن مالك في شرح الكافية، أنه لا خلاف في المقصور غير المنون، أن لفظه في الوقف كلفظه في الوصل، وأن أَلِفَه لا تحذف إلا في ضرورة ١.
الوقوف على الاسم المنقوص:
الاسم المنقوص هو: الذي آخره ياء مكسور ما قبلها نحو قاضي، إذا أردت الوقوف عليه، وكان منصوبا أبدل من تنوينه ألف، إن كان منونا.
وأثبتت ياؤه ساكنة إن لم يكن منونًا كقولك: قطعت واديًا وأحب الداعي٢.
وهذا يجعلنا ننظر إلى الاسم المنقوص، إما أن يكون منونًا أو لا، فإن كان منونًا، فالأفصح الوقوف عليه رفعًا وجرًا بالحرف، فتقول: هذا قاضٍ ومرت بقاضٍ.
ويجوز أن تقف عليه بالياء، وبذلك وقف ابن كثير على: هادٍ، ووالٍ، وواقٍ من قوله تعالى: "وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادي" "وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالي" "وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقي".
وإن كان غير منون، فالأفصح الوقوف عليه رفعًا وجرًّا بالإثبات كقوله: هذا قاضي، ومررت بالقاضي، ويجوز الوقوف عليه بالحذف، وبذلك وقف الجمهور على: المتعال، والتلاق، في قوله تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ}
{لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ} ووقف