فرض ضرائب جمركية واقية أو مانعة، ونعني بالواقية التي يقصد منها حماية الإنتاج المحلي، ويترتب على ذلك أن يضطر المستهلك إلى أن يشتري السلع المحلية بدلا من السلع الأجنبية، مع أنها أقل جودة وأكثر ثمنا، وبذلك يضار المستهلك، وإن كان المنتج الوطني سيستفيد بالضرورة؛ إذ سيستطيع زيادة إنتاجه وتوزيع هذا الإنتاج في الأسواق المحلية على الأقل.
كما أن زيادة الإنتاج ليست هي المشكلة الاقتصادية الوحيدة التي يعانيها المجتمع، فإلى جانب الإنتاج تقوم مشكلة التوزيع ثم مشكلة التداول وأخيرا مشكلة الاستهلاك، وهذه المشاكل الأربعة: أي الإنتاج والتوزيع والتداول والاستهلاك كثيرا ما تتعارض مع مصالح القائمين بها من طبقات الشعب. فتعزيز الإنتاج مثلا قد يؤدي إلى مناصرة رأس المال ضد العمل وإلى فوز رأس المال بالنصيب الأكبر من ثمرات ذلك الإنتاج. ولذلك لا بد وأن يحسب بحساب دقيق مشكلة التوزيع، أي توزيع ثمرات الإنتاج بين العمل ورأس المال.
وليست كمية الإنتاج هي المشكلة الاقتصادية الوحيدة لأن تداول الثروات يعتبر هو الآخر أساسيا في الحياة الاقتصادية. وفي النهاية تأتي مشكلة الاستهلاك وارتباطها بعمليات الإنتاج والتوزيع والتداول. ومصالح المستهلكين قد تتعارض مع مصالح المنتجين، كما قد تتفق معها، وذلك لأن إنتاجا بغير استهلاك لا يمكن أن يستمر، ولا بد أن يصاب في النهاية بالكساد أو التوقف، ولذلك فمن مصلحة الإنتاج أن تزداد القوة الشرائية للمستهلكين وأن يكثر إقبالهم على الاستهلاك ليستطيع دولاب الإنتاج الاستمرار في عمله.
ومن هذا التحليل السريع للحياة الاقتصادية نتبين ما فيها من تيارات متعارضة ومصالح متضاربة لا بد للصحفي أن يفطن إلى كل منها، وأن يقدر عند كتابته الجمهور الذي يريد أن يرضيه أو أن يدافع عن مصالحه حتى يلقى ما يهدف إليه من استجابة.
ومسائل السياسة الداخلية يتوقف علاجها على وضع الصحافة القانوني والفعلي ومدى ما يتمتع به من حرية أو ما تخضع له من رقابة والتزامات. فالأمر