والتركيز لإعطاء القارئ فكرة صحيحة عن الحوادث التي وقعت والقرارات التي اتخذت دون ما دخول في التفاصيل الدقيقة. وهنا يكون على الصحفي أن يقوم الحقائق والأحداث، ويجهد نفسه للتفرقه بين الغث والسمين، ولا يكترث للحوادث الصغيرة أو الأحاديث العابرة التي لا تؤثر على المجرى العام لسير الجلسة.
وهناك طريقة أخرى تقوم على الإسهاب والتفصيل، فيحرص الصحفي على تسجيل كل شيء، حتى وصف الملابس وحركات الجسم، وطريقة الكلام، والهدوء أو العصبية. ولا شك أن الصحفي العظيم يستطيع أن ينقل من خلال هذه التفاصيل روح الجلسة، فيفهم القراء من بين السطور، ما لا يستطيع أن يفصح عنه من خلال السطور نفسها.
غير أن ظروف الصحافة الحديثة، وغلاء أسعار الورق، وكثرة الإعلانات، قد أدت إلى ابتكار طريقة وسط بين الطريقتين، بحيث يوجز الصحفي في البداية، ويعطي صورة للجلسة وما حدث فيها بوجه عام، وبعد ذلك يورد بعض العبارات وأقوال الأعضاء أو الشهود بنصها، مع حذف التفاصيل التي لا ضرورة لها. وهذه الطريقة لها خطرها؛ لأنها تتطلب صحفيا أمينا يتحمل المسئولية بضمير حي، ولا يستغل الحذف للتشويه أو الانحياز لفريق دون الآخر، فالموضوعية في نشر الماجريات القضائية والبرلمانية والسياسية والدولية من أهم معالم الصحافة الجيدة.
وقد أصبح من المقرر الآن أن الجمهور من حقه أن يعرف كل شيء مما يجري في المحاكم أو البرلمان أو المؤتمرات السياسية أو المنظمات الدولية. غير أن من واجب الصحيفة أن تراعي منتهى الدقة في نشر أخبار المحاكم ومحاضر جلساتها، ولا بأس من تحليل العوامل النفسية عن طريق الحركات والإشارات، وكذلك تفسير المواد القانونية للجمهور العام، ولكن من الخطأ الانحياز إلى جانب أو آخر، أو إلحاق الضرر بالمتهمين.
وقد أصبح نشر الماجريات السياسية والدولية عن المؤتمر والمفاوضات والاتفاقيات من أهم الموضوعات الصحفية. بل إن ظروف مصر الحقبة الأخيرة