تدخله هذا الباب إلا للتصرف الذي وقع في الإسناد وهو تصرف عقلي، وسوف نزيد هذه المسألة وضوحا حين نأتي إلى أقسامه من هذه الجهة.
وقد اجتهد عبد القاهر في بيان الفرق بين المجاز في المفرد، والمجاز في الإثبات، وأكد أن المتصرف في الأخير هو العقل الذي يقيم الروابط والصلات؛ لأن اللغة لم تأت لتحكم بحكم، فالحكم بأن الضرب فعل لزيد أو ليس بفعل له، أو أن المرض صفة له أو ليس صفة، شيء يضعه المتكلم ودعوى يدعيها، وما يرد عليها من اعتراض، وتصديق أو تكذيب، واعتراف أو إنكار، وتصحيح أو بطلان، فهو اعتراض على المتكلم، وليس للغة في ذلك سبيل.
وأكد عبد القاهر بهذا، وبغيره الفرق بين المجازين العقلي واللغوي، وبدأ في ذلك وأعاد، يؤكد ويدفع كل شبهة تحوم، وكل اعتراض يرد.
وقد لخص الخطيب قدرًا من هذه الدراسة، فقال: "وسمي الإسناد في هذين القسمين من الكلام -أعني الحقيقة والمجاز العقليين- عقليا؛ لاستناده إلى العقل دون الوضع؛ لأن إسناد الكلمة إلى الكلمة شيء يحصل بقصد المتكلم دون واضع اللغة، فلا يصير ضرب خبرًا عن زيد بواضع اللغة بل بمن قصد إثبات الضرب فعلًا، وإنما الذي يعود إلى واضع اللغة، أن ضرب لإثبات الضرب، لا لإثبات الخروج، وأنه لإثباته في زمان ماض، وليس لإثباته في زمان المستقبل، وأما تعيين من ثبت له فإنما يتعلق بمن أراد ذلك من المخبرين، ولو كان لغويا لكان حكمنا بأنه مجاز في قولنا: خط أحسن مما وشى الربيع، من جهة أن الفعل لا يصح إلا من الحي القادر حكما بأن اللغة هي التي أوجبت أن يختص الفعل بالحي القادر دون الجماد، ذلك مما لا شك في بطلانه"، وهذا كما قلنا: ملخص، أو منقول من أسرار البلاغة.
أما قول الخطيب: ولو كان لغويا لكان حكمنا إلى آخره، فإنه تلخيص