الله أمر الله، وإذا جعل الفناء بأمره، فقد صرح بالحقيقة، وبين ما كان عليه من الطريقة، هناك كتب محدثة ناقضت هذه المقررات، وقد قرأناها -علم الله- باحثين عن الحقيقة، فلم نقع فيها على شيء له قيمة، ورأينا أنه من اللغو أن نناقشها، ولوجدت من بين الشبه التي أثاروها شبهة تقع في قلب طالب علم ذكري لأوجب ذلك على أن أناقشها، وهي قائمة على افتراض أن علماء الأمة يجهلون طريقة النظر، وأنهم كذلك يجهلون طبيعة اللغة والأدب، وأنهم غافلون عن الأخطاء، والتناقضات الظاهرة فيما زعموا أنه مقررات إلى آخر هذه السلسلة التي حفظها الفارغون، ويعصم طالب العلم من هذا اللغط كله أن يعلم أن علماء الأمة عقلاء.
وكان حريا بالخطيب، وقد نظر في الكشاف، واستمد منه أكثر ما ذكره في هذا الباب، أن تتسع نظرته بمقدار اتساع نظره الزمخشري الذي ذكر أنواعًا من الملابسات أغفلها الخطيب، ومن جاءوا بعده.
ومن هذه الملابسات أو العلاقات:
إسناد الفعل إلى الجنس كله، وهو في الحقيقة مسند إلى بعضه، كقولهم: بنو فلان قتلوا فلانًا، وإنما القاتل رجل منهم، قال الفرزدق: "من الطويل"
فسيف بني عبس وقد ضربوا به ... نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد
فقد أسند الضرب إلى بني عبس مع قوله نبا بيدي ورقاء، ورقاء هو زهير بن جزيمة العبسي أمره سليمان بن عبد الملك بضرب أعناق بعض أسرى الروم، وأعطاه سيفًا لا يقطع، فقال: بل أضربهم بسيف أبي رغوان مجاشع -يعني نفسه- فضرب عنق واحد، فانحرف السيف وارتفع عن المضرب فضحكوا، هكذا في مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف.