لاعتراض أورده الجرجاني بعد ما فرق بين الأفعال التي تكون مصادرها في حكم الأجناس من المعاني لعمومها في الدلالة، مثل: فعل وأنشأ وخلق، والأفعال التي تكون مصادرها في حكم أنواع من المعاني لخصوصها مثل ضرب، وخرج، وذهب، وبين أن المفعولات للأفعال الأولى تسمى مفعولات مطلقا مثل: أنشأ الله الخلق وفعل زيد القيام، فالخلق والقيام، كلاهما مفعول مطلق أي ليس مفعولا به؛ لأنك لم توقع عليه فعلا كقولك: ضربت زيدًا، فزيد مفعول به؛ لأنك أوقعت عليه فعلا هو الضرب، وأن هذه الأفعال العامة قد ترد فيها الشبهة، فيقال: أن الفعل -فعل أو أنشأ- وضع في اللغة ليدل على قوع الحدث من الحي القادر، فإذا أسندته إلى الربيع، فقد تجاوزت الوضع اللغوي، وبين عبد القاهر خطأ هذا، وأكد أن اللغة وضعت فعل، وأنشأ للتأثير في وجود الحادث، فحسب غير ناظرة إلى ما ينسب إليه، والعقل هو الذي قرر أنه لا بد من مؤثر قادر.
وقبل الخطيب لخص الإمام الرازي كلام عبد القاهر في هذا، وارتضاه ومثله السكاكي، أما أمير المؤمنين حمزة بن يحيى العلوي فقد خالف في ذلك، وذهب إلى أن هذا المجاز مجاز لغوي، وأنكر على الإمام الرازي تسميته عقليا، قال العلوي: "اعلم أن هذه المجازات المركبة التي ذكرناها، ومثلناها بقوله تعالى: {وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا} ١، وبقوله: {مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ} ٢، وقوله: {إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ} ٣، وغير ذلك من الأمثلة، فإنها كلها مجازات لغوية استعملت في غير موضوعاتها الأصلية، فلأجل هذا حكمنا عليها بكونها لغوية، وبيانه أن صفة أنبت وأخرج، وأخذ وضعت في أصل اللغة لصدور الخروج والنبات، والأخذ من القادر الفاعل، فإذا استعملت في صدورها من الأرض، فقد استعملت في صدورها من الأرض، فقد استعملت الصيغة في غير موضوعاتها، فلا جرم حكمنا بكونها مجازات لغوية، وقد زعم

١ الزلزلة: ٢.
٢ البقرة: ٦١.
٣ يونس: ٢٤.