لكثرة وروده في النسب الإسنادية، التي بين الفاعلين والأفعال، والتي بين المبتدأ والخبر، وكان بعض الباحثين يضيق بتجاهل صوره الأخرى، فيجتهد في لفت الأذواق، والعقول إلى هذه الصور في النسب غير الإسنادية فيعرض بعضها، ثم يقول: "فتدبر ذلك فإنه بحث نفيس"، أو يقول: "فافهم وقس"، ولا تقصر المجاز العقلي على ما يفهم من ظاهر كلام السكاكي والخطيب، وغير ذلك من العبارات التي تثير الدارس وتغريه بالمتابعة، والعلامة ابن السبكي يضيق هو أيضا بطغيان التجوز في الإسناد على غيره، فيقتحر أن يسمى هذا المجاز: "مجاز الملابسة"، وحتى تكون هذه التسمية مشعرة بصفته، وتجاوزه النسبة الإسنادية.
ويسميه بعضهم "المجاز الحكمي"، وقالوا في جه هذه التسمية: إنها نسبة إلى حكم العقل، أو نسبة إلى الحكم الذي هو أشرف أفراده -وأفراد المجاز طرفان ونسبة، والنسبة أشرف من الطرفين كما قالوا.
ويسميه بعضهم المجاز النسبي أي الواقع في النسبة.
ويسميه بعضهم المجاز في الإثبات، ولوحظ الإثبات وحده مع أنه يقع في النفي كقوله تعالى: {فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ} ١؛ لأن النفي فرع الإثبات كما قال عبد الحكيم، ويسميه بعضهم المجاز في الجملة أو المجاز التركيبي؛ لأن موضعه التعلقات التي هي أساس التراكيب.
وأشهر أسمائه المجاز العقلي، ووجه هذه التسمية هي أن التصرف فيه يكون في أمر عقلي أي أنك حين تقول: حمتهم سيوفنا لا تكون متجوزًا لي كلمة حمتهم؛ لأنها مستعملة في معناها الحقيقي، ولا تكون متجوزًا في كملة السيوف وإنما تجوزت في أن أسندت الحماية إلى السيوف، وهذا تصرف المتكلم وعقله، ويمكن أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مجازيا، ولكنك لم

١ البقرة: ١٦.