والزمخشري في دراسته لصور هذا المجاز ينظر إلى تعريف عبد القاهر الذي لم يحدد الإسناد بالفعل ونحوه، ولم يحدد أنواع العلاقات، وإنما قال: "كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه في الفعل لضرب من التأول"، وهذا هو التعريف الذي نرضاه.
وقد ذكر صاحب المفتاح هذا التعريف مع تغيير ليس ذا بال، ويحسن أن نذكر عبارة المفتاح ليتضح لنا الفرق بين الطريقتين.. يقول السكاكي:
"المجاز العقلي هو الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب من التأول أفاده للخلاف لا بواسطة وضع"، ثم قال شارحًا أهمية قوله ما عند المتكلم، وفضلها على قولهم ما عند العقل، وكأنه بهذا يعرض بعبد القاهر قال: "وإنما قلت: خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه دون أن أقول: خلاف ما عند العقل؛ لئلا يمتنع طرده، بما إذا قال الدهري عن اعتقاد جهل أو جاهل غيره: أنبت الربيع البقل، رائيا إنبات البقل، من الربيع، فإنه لا يسمي كلامه ذلك مجازًا، وإن كان بخلاف العقل"، وقد رد الخطيب عليه هذا الاجتهاد بقوله: لا نسلم بطلان اطراده بما ذكره لخروجه بقوله: لضرب من التأول أي أن قول الملحد: أنبت الربيع البقل، ليس من المجاز وإن كان الحكم المفاد به خلاف ما عند العقل؛ لأنه يشترط في المجاز أن يكون هناك ضرب من التأول، ولا تأول في مثل هذا المثال، فلا محل لاحتياط السكاكي، ومخالفته كلام عبد القاهر وإيثاره قوله: "ما عند المتكلم" على قوله عبد القاهر: "ما عند العقل"؛ لأن عبد القاهر احتاط بقوله: ضرب من التأول فتحددت العبارة، واتضح التعريف.
وتختلف أنظار البلاغيين في تحديد طرفي الملابسة "وطرفا الملابسة غير طرفي الإسناد"، قالوا: الملابسة هي العلاقة بين الفاعل المجازي، وبين المسند أي بين الطريق وسار، في قولنا: سار الطريق، وهذا هو المفهوم من قولهم: