ويقول الزمخشري في قوله تعالى: {فَعَقَرُوا النَّاقَةَ} ١، أسند العقر إلى جميعهم؛ لأنه كان برضاهم، وإن لم يباشره إلا بعضهم، وقد يقال للقبيلة الضخمة: أنتم فعلتم كذا، وما فعله إلا واحد منهم".
وقد يسند الفعل إلى الجارحة التي هي آلته كقوله -تعالى-: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} ٢، قال الزمخشري: "فإن قلت: هلا اقتصر على قوله آثم؟ وما فائدة ذكر القلب، والجملة هي الآثمة لا القلب وحده؟ قلت: كتمان الشهادة هي أن يضمرها ولا يتكلم بها، فلما كان إثمًا مقترفا بالقلب أسند إليه؛ لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ، ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد: هذا مما أبصرته عيني، ومما سمعته أذني ومما عرفه قلبي".
وقد يسند الفعل إألى ماله مزيد اختصاص، وقربى بالفاعل الحقيقي، يقول في قوله تعالى: {إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ} ٣، فإن قلت: لم أسند الملائكة فعل التقدير وهو لله وحده إلى أنفسهم، ولم يقولوا: قدره الله؟ قلت: لما لهم من القربى والاختصاص بالله الذي ليس لأحد غيرهم، كما يقول خاصة الملك: دبرنا كذا وأمرنا بكذا، والمدبر والآمر هو الملك لا هم، وإنما يظهرون بذلك اختصاصهم، وأنهم لا يتميزون عنه، ثم نراه يحدد القاعدة التي يجري عليها هذا الأسلوب تحديدًا فيه شمول، واتساع يناسب كثرة هذه الطريقة، وسعة تصرفها في الكلام فيقول:
"والمجاز المحكي تصححه بعض الملابسات"، أي يكفي فيه أن تكون هناك ملابسة ما تصحح الإسناد -وبذلك يشمل كثيرًا من التراكيب التي تعتمد على ألوان من الملابسات تصحح بها الروابط والأسانيد.

١ الأعراف: ٧٧.
٢ البقرة: ٢٨٣.
٣ الحجر: ٦٠.