ما يعلم من حال المتكلم أو من كلامه، وكلام عبد القاهر في هذا أصل لكلام الخطيب الذي ذكرناه، وعبارة عبد القاهر، واعلم أنه لا يجوز الحكم على الجملة بأنها مجاز إلا بأحد أمرين، فإما أن يكون الشيء الذي أثبت له الفعل مما لا يدعي أحد من المحققين، والمبطلين أنه مما يصح أن يكون له تأثير في وجود المعنى الذي أثبت له، وذلك نحو قول الرجل: محبتك جاءت بي إليك، وقول عمرو بن العاص في ذكر الكلمات التي استحسنها: "هن مخرجاتي من الشام"، فهذا مما لا يثبت الفعل إلى للقادر، وأنه مما لا يعتقد الاعتقادات الفاسدة كنحو ما قاله المشركون، وظنوه من ثبوت الهلاك فعلًا للدهر، فإذا سمعنا قوله:
أشاب الصغير وأفنى الكبـ ... ـير كر الغداة ومر العشي
وقول أبي الأصبع: "من المنسرح"
أهلكنا الليل والنهار معا ... والدهر يغدو مصمما جذعا
كان طريق الحكم عليه بالمجاز أن نعلم اعتقاد التوحيد، إما لمعرفة أحوالهم السابقة، أو بأن نجد في كلامهم من بعد إطلاق هذا النحو ما يكشف عن قصد المجاز فيه، كنحو ما صنع أبو النجم، فإنه قال أولا:
قد أصبحت أم الخيار تدعي ... علي ذنبا كله لم أصنغ
من أن رأت رأسي كرأس الأصلع ... ميز عنه قنزعًا عن قنزع
مر الليالي أبطئي، أو أسرعي
فهذا على المجاز، وجعل الفعل لليالي، ومرورها إلا أنه خفي غير بادي الصفحة، ثم فسر وكشف عن وجهه التأول، وأفاد أنه بنى أول كلامه على التخيل، فقال:
أفناه قيل الله للشمس اطلعي ... حتى إذا واراك أفق فارجعي
فبين أن الفعل لله وأنه المعيد، والمبدئ والمنشئ، والمفني؛ لأنه المعنى في قيل