ويفيد هذا التجوز أن الماء لسرعة اندفاعه كأنه دافق، أي كأنه يدفع بعضه بعضًا، وتسمى هذه العلاقة المفعولية أي أن الفاعل المجازي كان أصله مفعولا لهذا الفعل.
أما إسناد الفعل أو معناه المبني للمفعول إلى الفاعل، فقد ذكروا له قولهم: سيل مفعم بفتح العين، والسيل يفعم المكان أي يملؤه، والمكان هو الذي يفعم بفتح العين، ولكنهم تجوزوا في الإسناد فجعلوا السيل مفعمًا، ومثله: {كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا} ١، فقوله: مأتيا مبني للمفعول، ومسند إلى ضمير الوعد الذي هو فاعل في الحقيقة؛ لأن الوعد يأتي ولا يؤتى، ولكنهم تجوزوا وأسندوا اسم المفعول إلى ضمير الفاعل للملابسة بين الفاعل الذي هو الوعد، والمأتى الذي هو معنى الفعل، وتسمى هذه علاقة الفاعلية أي أن المرفوع باسم المفعول فاعل لهذا الحدث، وله دلالاته، وكأن الوعد يأتيه الناس الذين يسيرون إلى قدر الله فيهم.
وقالوا في علاقة المصدر شعر شاعر، وفاعل كلمة شاعر ضمير يعود على الشعر، والشعر مصدر شعر الرجل أي قال شعرًا، والحقيقة أن الشاعر ليس هو الشعر وإنما هو قائله، ولكنهم تجوزوا وأسندوا ما هو للفاعل إلى المصدر لملابسة بين الفعل، والمصدر من حيث كون المصدر جزءًا من مفهوم الفعل، وقد اعترض العلامة السبكي على هذا المثال، وذلك؛ لأن كلمة شعر يراد بها هنا القول المشعور، ولا يراد بها المصدر، فالشعر الشاعر يعني أبيات الشعر الشاعرة، وأطلقوا المصدر أي الشعر على المفعول أي القول المشعور، وحق هذا المثال أن يكون مع قولنا عيشة راضية أي من علاقة المفعولية، ثم مثل لعلاقة المصدرية بقول الشاعر: "من الطويل":
سيذكرني قومي إذا جد جدهم ... وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر

١ مريم: ٦١.