وإن كان الواضع لها من أهل الشرع سميت "حقيقة شرعية" كلفظ الصلاة المستعمل في المعنى الذي وضعه له أهل اللغة الشرعيون, وهو الأفعال والأقوال الخاصة.
وإن كان الواضع لها طائفة خاصة كالنحاة مثلا سميت "حقيقة اصطلاحية"، أو "عرفية خاصة" كالفاعل المستعمل في المعنى الذي وضعه له علماء النحو، واصطلحوا عليه، وهو: الاسم المرفوع بعد فعل مبني للمعلوم أو شبهه.
وإن كان الواضع لها غير طائفة بعينها سميت "حقيقة عرفية عامة" كلفظ "الدابة" المستعمل في المعنى الذي تواضع عليه الناس وتعارفوه، وهو ذات الأربع من الدواب كالفرس والحمار.
وفي المجاز: إن كان المستعمل له من أهل اصطلاح اللغة سمي "مجازا لغويا" "كالأسد" المستعمل في الرجل الشجاع.
وإن كان المستعمل له من أهل الشرع سمي "مجازا شرعيا" كالصلاة إذا استعملها الشرعيون في معنى الدعاء.
وإن كان المستعمل له طائفة خاصة سمي "مجازا اصطلاحيا"، أو "عرفيا خاصا" "كالفاعل" إذا استعمله النحاة فيمن وقع منه الفعل.
وإن كان المستعمل له غير طائفة بعينها سمي "مجازا عرفيا عاما" كلفظ "دابة" إذا استعمله العرف العام في الإنسان المتبذل الحقير.
تفسير المجاز المفرد:
قلنا فيما سبق: إن المجاز لا بد له من علاقة، وهي -كما قلنا غير مرة- المناسبة الخاصة بين المعنيين الحقيقي والمجازي, وهو باعتبار هذه العلاقة ينقسم إلى قسمين: استعارة، ومجاز مرسل.
فإن كانت العلاقة بين المعنيين المشابهة سمي "استعارة" كلفظ "الأسد" المستعار للرجل الجريء كقولنا فيما تقدم: "في الحمام أسد", فإن العلاقة بين الأسد والجريء مشابهة الرجل للأسد في الإقدام.
وإن كانت العلاقة بين المعنيين غير المشابهة سمي اللفظ "مجازا مرسلا" كلفظ "الغيث" المستعمل في النبات كقولنا فيما سبق: "رعت الماشية الغيث", فإن العلاقة بين الغيث والنبات السببية؛ إذ إن الغيث سبب في النبات, وإليك بيان كل: