الأصلي "على الاعتبار الثاني"١، والتاء فيه للدلالة على نقل الكلمة من الوصفية إلى الاسمية٢. وإذًا يعلم أن:
الحقيقة في الاصطلاح: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في٣ اصطلاح التخاطب أي: في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب بالكلمة المذكورة "كالأسد" إذا استعمل في الحيوان المفترس, فهو حقيقة لاستعماله فيما وضع له في كافة الاصطلاحات، و"كالصلاة" إذا استعملها المتكلم بعرف الشرع في الأركان الخاصة, فهي أيضا حقيقة لاستعمالها فيما وضعت له في اصطلاح أهل الشرع، و"كالصلاة" أيضا إذا استعملها المتكلم بعرف اللغة في الدعاء, فهي حقيقة لاستعمالها فيما وضعت له في اصطلاح أرباب اللغة.
واعلم أن في التعريف قيودا ثلاثة:
١- المستعملة.
٢- فيما وضعت له.
٣- في اصطلاح التخاطب, وقد أتي بها للاحتراز.

١ هو أنها في الأصل بمعنى مفعول.
٢ بيان ذلك أن التاء في أصلها تدل على معنى فرعي هو التأنيث, فإذا روعي نقل الوصف إلى الاسمية اعتبرت التاء فيه إشعارا بفرعية الاسمية كما كانت حال الوصفية إشعارا بالتأنيث، فالتاء الموجودة فيه بعد النقل غيرها قبله.
٣ الظرف متعلق بقوله: "وضعت" لا "بالمستعملة" لما يترتب عليه من فساد في اللفظ والمعنى؛ أما في اللفظ فلأنه يؤدي إلى تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى, وهو غير جائز عند علماء النحو، وأما في المعنى فلأن استعمال الشيء في الشيء معناه: أن يكون الثاني مدلولا للأول، فيؤدي ذلك إلى أن يكون "اصطلاح التخاطب" مدلولا للكلمة المستعملة وهو ظاهر البطلان. وقد يجاب عن الأول بأن الجار الأول تعلق بالعامل مطلقا والثاني تعلق به مقيدا بالأول، فيكون التعلق بعاملين لا بعامل واحد؛ لأن المطلق غير المقيد. ويجاب عن الثاني بأن "في" بمعنى "على" أي: إن الكلمة مستعملة استعمالا جاريا على اصطلاح التخاطب، على أنهم قالوا: إن التعلق "بوضعت" أولى لفعليته, فهو أحق بالعمل من الوصف.