وإما مجوزة للمح الأصل١: وذلك أن العلم المنقول مما يقبل "أل"، قد يلمح أصله فتدخل عليه "أل".
وأكثر وقوع ذلك في المنقول عن صفة؛ كحارث وقاسم، وحسن وحسين، وعباس وضحاك.
وقد يقع في المنقول عن مصدر كفضل، أو اسم عين كنعمان؛ فإنه في الأصل اسم للدم.
وقد يقع في المنقول عن مصدر كفضل، أو اسم عين كنعمان؛ فإنه في الأصل اسم للدم.
والباب كله سماعي٢؛ فلا يجوز في نحو: محمد، وصالح، ومعروف. ولم تقع في نحو: "يزيد" و"يشكر"؛ لأن أصله الفعل، وهو لا يقبل أل.
وأما قوله:
رأيت الوليد بن اليزيد مباركًا٣ ... فضرورة، سهلها تقدم ذكر الوليد

١ قوله: "وإما" معطوف على قوله: إما خاصة بالضرورة، فهو ضرب اختياري يلجأ إليه لغرض. ومعنى لمح الأصل: أن ينظر ويلمح أصله المنقول عنه قبل أن يكون علما؛ لتكون هنالك صلة معنوية بين المعنى القديم والجديد، فإن كان يقبل "أل" بأن لم يكن فعلا، دخلت "أل" عليه.
٢ يرى بعض المحدثين: أن من الخير أن يقاس على ذلك؛ لأن الغرض الذي من أجله زيدت اللام متجدد في كل العصور، فلا يصح قصره على ما سمع قديما.
هذا: وأكثر وقوعها على المنقول من صفة، ويليه دخولها على المنقول من مصدر، ثم على المنقول من اسم عين؛ كما رتب المصنف.
٣ تقدم هذا البيت في باب "المعرب والمبني" صفحة ٧٤.
الشاهد فيه هنا: دخول "أل" على اليزيد، وهو في الأصل فعل لا تدخل عليه أل. وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:
وبعض الأعلام عليه دخلا ... للمح ما قد كان عنه نقلا
كالفضل والحارث والنعمان ... فذكر ذا وحذفه سيان*

* "وبعض الأعلام" مبتدأ ومضاف إليه. "عليه" متعلق بدخلا الواقع خبر للمبتدأ، وفاعله يعود على "أل" والألف للإطلاق. "للمح" متعلق بدخل. "ما" اسم موصول مضاف إليه. "قد" حرف تحقيق. "كان" فعل ماض ناقص واسمه يعود على بعض. "عنه" متعلق بنقل، وجملة "نقل" في محل نصب خبر كان، ونائب الفاعل يعود على بعض الأعلام، وجملة كان ومعموليها صلة الموصول. "كالفضل" خبر لمبتدأ محذوف. "والحارث والنعمان" معطوفان على الفضل. "فذكر" مبتدأ. "ذا" اسم إشارة مضاف إليه. "وحذفه" معطوف على ذكره، وهو مضاف إلى الضمير. "سيان" خبر المبتدأ وما عطف عليه. مرفوع بالألف؛ لأنه مثنى.