أو مضروب أو حسن، وهيهات؛ ألا ترى أنه يجوز: زيد قام أبوه، أو ما قام إلا هو؟ وكذا الباقي.
تنبيه: هذا التقسيم تقسيم ابن مالك وابن يعيش١ وغيرهما، وفيه نظر؛ إذ الاستتار في نحو: زيد قام، واجب؛ فإنه لا يقال: قام "هو" على الفاعلية٢.
وأما زيد قام أبوه، أو ما قام إلا هو، فتركيب آخر٣، والتحقيق أن يقال: ينقسم العامل إلى ما لا يرفع إلا الضمير المستتر كأقوم، وإلى ما يرفعه وغيره كقام.
وينقسم المنفصل بحسب مواقع الإعراب إلى قسمين:
ما يختص بمحل الرفع وهو: أنا، وأنت، وهو، وفروعهن.
ففرع "أنا" نحن، وفرع "أنت": أنت، وأنتما، وأنتم، وأنتن، وفرع "هو" هي، وهما، وهم، وهن٤.

١ هو أبو البقاء، يعيش بن علي بن يعيش الحلبي النحوي. ولد بحلب سنة ٥٥٣هـ، وأخذ عن علمائها، ورحل إلى بغداد ودمشق، وكان من كبار أئمة العربية ولا سيما النحو والصرف. وقد غالب فضلاء حلب، وتصدر للإقراء بها زمانًا وشاع صيته، مع حسن الفهم وظرف الشمائل. ومن تأليفه: "شرح المفصل" وهو معروف متداول، و"شرح تصريف ابن جني". ومات بحلب سنة ٦٤٣هـ.
٢ بل "هو" توكيد للفاعل المستتر كما قدمنا.
٣ أسند فيه القيام إلى سببي زيد، أو إلى ضميره المحصور بإلا. وإنما يتجه هذا الاعتراض إذا كان قصد ابن مالك وابن يعيش من تعريف المستتر جوازا بأنه ما يخلفه الظاهر أو الضمير المستتر؛ أن أحدهما يخلفه في تأدية معناه، وهما لم يقصدا ذلك؛ وإنما مرادهما: أن أحدهما يخلفه في رفع العامل إياه وإن لم يكن المعنى واحدا، وبهذا يندفع الاعتراض.
٤ الجملة اثنا عشر ضميرا: اثنان للمتكلم، وخمسة للمخاطب، ومثلها للغائب. وفيها يقول الناظم:
وذو ارتفاع وانفصال أنا هو ... وأنت والفروع لا تشتبه*
أي: إن الضمير المرفوع المنفصل هو: "أنا" للمتكلم، و"هو" للغائب، و"أنت" للمخاطب، وفروعها معروفة، وقد بينها المصنف.