ويجوز عند الأكثرين حذف الأول؛ كـ"أعلمت كبشك سمينا" والاقتصار عليه؛ كـ"أعلمت زيدًا"١. وللثاني والثالث من جواز حذف أحدهما اختصارًا، ومنعه اقتصارًا، ومن الإلغاء والتعليق ما كان لهما٢؛ خلافًا لمن منع الإلغاء والتعليق مطلقًا٣، ولمن منعهما في المبني للفاعل. ولنا على الإلغاء قول بعضهم:
البركة أعلمنا الله مع الأكابر٤
وقوله:
وأنت أراني الله أمنع عاصم٥

١ وذلك لأن الفائدة لا تنعدم بحذفه في المثال الأول، أو بالاقتصار عليه في المثال الثاني؛ إذ قد يراد الإخبار بمجرد العلم به، وبمجرد إعلام الشخص المذكور. أما حذف الثلاثة، فأجازه ابن مالك لدليل ولغيره، وإن لم يجز في باب ظن لغير دليل.
٢ أي: قبل النقل، فتجري عليهما الأحكام والآثار الخاصة بالأفعال القلبية كما أشار المصنف. وإلى هذا يشير الناظم بقوله:
وما لمفعولي "علمت" مطلقا ... للثان والثالث أيضا حققا*
أي: إن ما ثبت لمفعولي "علم" من الأحكام المختلفة، باعتبارهما في الأصل مبتدأ وخبرا، يثبت للثاني والثالث هنا؛ فإن الثاني والثالث بعد دخول همزة التعدية هما الأول والثاني قبل دخولها على الفعل.
٣ أي: سواء أكان مبنيا للفاعل، أم مبنيا للمفعول كما يفهم مما بعد. وحجة المانعين: أن الثاني والثالث بمنزلة الثاني في غير هذا الباب، وهو لا يتعلق ولا يلغى عنه.
٤ فـ"البركة" مبتدأ، و"مع الأكابر" خبر، و"أعلم" ملغاة، لتوسطها بين المبتدأ والخبر، وهي مبنية للفاعل.
٥ صدر بيت من الطويل، لم نقف على قائله. وعجزه: =

* "وما" اسم موصول مبتدأ. "لمفعولي" متعلق بمحذوف صلة ما. "علمت" مضاف إليه قصد لفظه. "مطلقا" حال من ضمير "حققا" الواقع خبرا عن ما. "للثان" متعلق بحقق. "والثالث" معطوف عليه. "أيضا" مفعول مطلق لفعل محذوف. "حققا" ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل يعود إلى ما، والجملة خبر المبتدأ، والألف للإطلاق.