=
وجوز الإلغاء لا في الابتدا ... وانو ضمير الشأن أو لام ابتدا
في موهم إلغاء ما تقدما ... .................................
أي: إن الإلغاء أمر جائز، ولا يقع إذا كان الناسخ في ابتداء جملته؛ أي: متقدما على مفعوليه، وإذا ورد من الأمثلة العربية ما يوهم أن الناسخ المتقدم قد ألغى عمله، فقدر خبر الشأن ليكون المفعول الأول، والجملة بعده في موضع المفعول الثاني، أو قدر لام الابتداء؛ ليكون الكلام من باب التعليق لا من باب الإلغاء.
والوجه الأول أولى من الأخيرين؛ لأن حذف اللام معهود في الجملة.
تنبيه: تختص الأفعال القلبية المتصرفة علاوة على التعليق والإلغاء بما يأتي:
أ- جواز أن يسد المصدر المؤول من "أن" وما دخلت عليه، أو "أن" المصدرية وما دخلت عليه، مسد المفعولين ويغني عنهما، وإن كانا في تقدير المفرد؛ لتضمنهما معنى المسند والمسند إليه.
ب- جواز وقوع فاعلها ومفعولها الأول ضميرين متصلين، متحدين في المعنى، بأن يكون مدلولهما واحدا؛ نحو: {أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى} ففاعل "رأى" ضمير مستتر وهو نوع من المتصل، ومفعوله الأول "الهاء" والضميران متحدان في المعنى؛ لأن مدلولهما واحد وهو الغائب. ويلحق بها في ذلك "رأى" البصرية الحلمية. ولا يجوز ذلك في الأفعال الباقية. فلا يجوز ضربتني. وإذا ورد ما يوهمه وجب تقدير "نفس"؛ نحو: {وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ} أي: إلى نفسك.
جـ- جواز تنوع المفعول الثاني؛ نظرا لأنه خبر في الأصل، فهو ينقسم إلى ما ينقسم إليه الخبر: من مفرد، وجملة، وشبه جملة. مثال المفرد: زعمت النفاق مزريا بصاحبه؛ ومثال الجملة: أرى الفضل يعرفه ذووه، وشبه الجملة: جعلت الكتاب معك، أرى السعادة في عمل البر.

* "لا" حرف عطف. "في الابتدا" جار ومجرور معطوف على محذوف؛ أي: جوز الإلغاء في حال توسط العامل أو تأخره، لا في حال الابتدا به. "أو لام" معطوف على ضمير. "ابتدا" مضاف إليه. وقصر للضرورة. "في موهم" متعلق بانو. "إلغاء" مفعول موهم؛ لأنه اسم فاعل وفاعله مستتر فيه. "ما" اسم موصول مضاف إليه. "تقدما" الجملة صلة الموصول والألف للإطلاق.