نحو: أكثر شربي السويق ملتوتًا١، أو إلى مؤول بالمصدر المذكور؛ نحو: أخطب ما يكون الأمير قائمًا٢. وخبر ذلك مقدر بـ"إذا كان"، أو "إذا كان"٣، عند جمهور البصريين.
وبمصدر مضاف إلى صاحب الحال عند الأخفش، واختاره الناظم٤؛ فيقدر في ضربى زيدا قائما، ضربه قائمًا٥.
ولا يجوز ضربي زيدا شديدًا؛ لصلاحية الحال للخبرية، فالرفع واجب. وشذ قولهم: حكمك مسمطًا٦، أي: حكمك لك مثبتًا.

١ إعرابه؛ كالمثال السابق، و"أكثر" اسم تفضيل، مبتدأ مضاف إلى المصدر المذكور. ولا يصح أن يكون "ملتوتا" خبرا عن "أكثر؛ لأن أكثر الشرب لا يوصف بكونه ملتوتًا. ولت السويق: بسه بالماء حتى يختلط، أو تحريكه بالمحدج -وهو خشبة طرفها ذو جوانب- حتى يختلط.
٢ "أخطب" اسم تفضيل مبتدأ. "ما" مصدرية؛ وهي وما بعدها في تأويل مصدر مضاف إليه؛ أي: أخطب كون الأمير.
٣ يقدر الأول: إذا أريد الزمن الماضي، والثاني: عند إرادة المستقبل. والخبر هو الظرف متعلقا بمحذوف؛ أي: حاصل إذ كان، أو إذا كان؛ و"كان" هنا تامة، وفاعلها عائد على مفعول المصدر، و"قائمًا" و"ملتوتًا" حالان من الضمير المستتر في كان.
٤ وذلك لقلة الحذف مع صحة المعنى.
٥ وعلى هذا يكون المصدر الثاني هو الخبر، وفاعله محذوف، والهاء المضاف إليها مفعوله؛ وهي صاحبة الحال. وفي هذا حذف المصدر، وإبقاء معموله، وهو غير جائز عند سيبويه والبصريين.
٦ هذا مثل عربي؛ قيل لرجل حكموه عليهم، وأجازوا حكمه. "حكمك" مبتدأ ومضاف إليه، والخبر محذوف وجوبا، أي: لك. "مسمطا" أي: نافذا لا يرد؛ حال من ضمير المصدر المستتر في الخبر. ووجه الشذوذ: نصب الحال مع صلاحيته لأن يكون خبرا، والقياس الرفع. وفي مواضع حذف الخبر -وجوبًا- يقول الناظم: =