١ ولا بد أن يكون أحدهما اسما، والآخر لقبا؛ لأن الكنية لا تكون إلا مركبة؛ تركيبا إضافيا كما أسلفنا مثل "سعيد كرز": "قيس قفة"، و"زيد بطة".
٢ بشرط ألا يمنع من الإضافة مانع؛ كوجود "أل" في العلم الأول منهما؛ نحو: الحارث كرز، أو يكون اللقب في الأصل وصفا مقرونا بأل؛ نحو: هارون الرشيد.
٣ لأن فيه إضافة الشيء إلى نفسه، وذلك ممنوع، ويجاب على هذا بأنهما مختلفان تأويلا؛ فأحدهما -وهو المضاف إليه- يراد به الاسم المجرد، والآخر -وهو المضاف- يراد به المسمى.
٤ قيل: هذا الرجل اسمه "يحيى" ولقبه "عينان"؛ لضخم عينيه. فـ"يحيى" خبر المبتدأ وهو "هذا" و"عينان" بدل، ولو أضيف لقيل: "عينيه". ويجيب البصريون على هذا: بأنه جاء على لغة من يلزم المثنى الألف. ومن عجب أن يرد المصنف هذا الوجه؛ مع إجازته له.
وقد اختاره الناظم؛ فقال في ذلك -مبينا الإعراب في المركب الإضافي:
وإن يكونا مفردين فأضف ... حتما وإلا أتبع الذي ردف*
أي: إذا كان اللقب، وما قبله مفردين، وجب إعرابهما إعراب المتضايفين؛ فيكون الأول بحسب العوامل، والثاني مضاف إليه. وإن يكونا غير مفردين؛ بأن كانا مركبين تركيب إضافة، أو كان الأول مركبا، والثاني مفردا، أو بالعكس؛ أعرب الأول على حسب الجملة، أما الثاني الذي ردف الأول -أي: جاء بعده- فيتبعه في حركة إعرابه؛ فيكون بدلا أو عطف بيان.. إلخ، كما أوضح المصنف.

* "إن" حرف شرط جازم. "يكونا مفردين" الجملة من يكون، واسمها، وخبرها فعل الشرط. "فأضف" الفاء واقعة في جواب الشرط. "حتما" مفعول مطلق. "وإلا" إن حرف شرط. و"لا" نافية أدغمت مع النون، وفعل الشرط محذوف؛ أي: وإن لم يكونا مفردين. "أتبع" فعل أمر جواب الشرط، حذفت فاؤه، لضرورة النظم؛ لأن جملة الجواب إذا كانت طلبية، وجب اقترانها بالفاء. "الذي" اسم موصول مفعول لأتبع. "ردف" فعل ماض فاعله يعود على الذي، والجملة صلة الموصول لا محل لها.