اسم الفعل لا يحذف دون معموله، ذكره الشيخ في المغني١.
الحكم الثالث أن الفعل المضارع لا ينصب في جواب اسم الفعل، إذا قلت مثلا: (صهْ فينام الناس) .
هذا هو مذهب الجمهور٢. والمخالف فيه الكسائي وغيره٣.
وقد تقدمت المسألة في المنصوبات مبسوطة، فراجعها٤.
الحكم الرابع ما نوّن من هذه الأسماء فهو في حال تنوينه نكرة وما لم ينوّن فهو في حال عدم تنوينه معرفة.
وقد التزم في بعضها التنكير٥ فنونت أبدا، ك (واهاً) و (ويهاً) ٦ كما التزم التنكير في (أحد) ونحوه٧.
والتزم في بعضها التعريف، فترك تنوينه، كما في (نَزَالِ) و (دَرَاكِ)

١ ينظر مغني اللبيب ص ٧٩٤.
٢ ينظر همع الهوامع ٢/١١ وقد تقدمت هذه المسألة.
٣ أجاز الكسائي النصب في جواب اسم الفعل قياسا، وأجازه ابن جني بعد اسم الفعل المشتق. وقد تقدم بيان ذلك بالتفصيل.
٤ ينظر ما سبق في ص ٥٣٤.
٥ في (أ) : (التنوين) صوابه من (ب) و (ج) .
(واها) كلمة تعجب من حسن أي شيء، وقد نص صاحب القاموس على جواز ترك تنوينه. و (ويها) كلمة إغراء وحث وتحريض وهي ملازمة للتنوين، ينظر تاج العروس ٩/٤٢٢.
٧ أي في كل ما وضع نكره.