١١٢- يا رُبّ غابِطِنا لوْ كان يطلبُكم ... لاقى مُبَاعَدة منْكم وحِرمَانَا١
وإنما لم تفده تخصيصا لأن أصل قولنا: (ضاربُ زيدٍ) ضاربٌ زيداً فالاختصاص حاصل قبل الإضافة.
وإنما تفيد٢ أمرا لفظيا، كما قدمنا، وهو التخفيف أو رفع القبح أما التخفيف فبحذف٣ التنوين الظاهر أو المقدّر، أو نون التثنية أو الجمع٤.
وأما رفع القبح٥ ففي مثل قولك: (مررت بالرجلِ الحَسَن الوجْه) فإن في جره تخلّصا من قبح رفعه لخلو الصفة من ضمير يعود على الموصوف٦.

١ البيت من البسيط، وهو لجرير بن عطية بن الخطفى، من قصيدة يهجو بها الأخطل، وعجز البيت لم يرد في (أ) و (ب) . ينظر ديوان جرير ١/١٦٣.
والبيت من شواهد سيبويه ١/٤٢٧- هارون والمقتضب ٤/١٥٠والجمل للزجاجي ص ٩١ وشرح المفصل ٣/٥١ والمغني ص ٦٦٤ والعيني ٣/٣٦٤ والهمع ٢/٤٧ والتصريح ٢/٢٨ وشرح الأشموني ٢/٢٤٠.
والشاهد دخول (رب) على اسم الفاعل المضاف للضمير، ورُبّ لا تدخل على معرفة وذلك يدل على أن اسم الفاعل لم يتعرف بإضافته.
٢ أي الإضافة، وفي (أ) و (ب) : (يفيد) صوابه من (ج) .
٣ في (ج) : (حذف) .
٤ لأن قولك: (ضاربُ زيد ومكرمو عمرو) أخف في اللفظ من قولك: ضاربٌ زيداً ومكرمون عمرا ً.
٥ في (أ) : (الفتح) وهو تصحيف، صوابه من (ب) و (ج) .
٦ لأنك لو رفعت (الوجه) في قولك: (مررت بالرجل الحسن الوجه) للزم عليه خلو الصفة من الضمير الذي يعود على الموصوف، وذلك لأن الاسم الظاهر وهو (وجه) حل محله وصار فاعلا للصفة فلا تتحمل ضميرا، لذلك قبح الرفع. ينظر التصريح ٢/٢٩.