ايجاز التعريف في علم التصريف - ابن مالك - الصفحة ٣٧

الأمور قال المصنف رحمه:
١- (ولكن الاستدلال به لا يساوي الاستدلال بعيسة ولا يقاربه، لأن جميع العرب يقولون: عيسة وجمهورهم يقولون: معيشة لا معووشة فثبت أن إبدال الضمة كسرة في المفرد لتسلم الياء حكم مبني على ما استعمله جميع العرب، وإبدال الياء فيه واواً حكم مبني على قول شاذ والشاذ لا يعول عليه) ١.
٢- (ومن لغته إبدال الهمزة من الواو المضمومة ضمة لازمة فيقول في "وُدٍّ" أُدّ قال أيضاً في "وُوعِد" أُوعِد، وكذلك ما أشبهه فيهمز، لأجل الضمة لا لأجل اجتماع الواوين فإن اجتماعهما عارض) ٢.
٣- (وأهملوا مكسور الأول مضموم الثاني، لأن الكسرة ثقيلة والضمة أثقل منها فكرهوا الانتقال من مستثقل إلى أثقل منه) ٣.
٤- (ومنع من زيادة الواو أولاً استثقالها وتعرضها للإبدال الجائز) ٤.
٥- (فإن انفك المثلان كمَهْدَدِ فأحدهما زائد إلا أن يوجب تقدير زيادته استعمال ما أهمل كمحبب فإنهم مَفْعَل، لأن تقدير زيادة إحدى باءية يوجب أن يكون الأصل: "م. ح.ب" وهو تركيب أهملت العرب جميع وجوهه) ٥.