المسائل السفريه - ابن هشام الأنصاري - الصفحة ٢٦
وَزعم أَبُو عَمْرو بن الْحَاجِب [١] فِي أَمَالِيهِ: أنّ ذَلِك على الْمَفْعُول الْمُطلق، وأنّه فِي الْمصدر الْمُؤَكّد لغيره. قَالَ: وَذَلِكَ [٢] لأنّ معنى قَوْلنَا: (الإجماعُ لُغَة العزمُ) : مَدْلُول الْإِجْمَاع لُغَة العزمُ. وَالدّلَالَة تَنْقَسِم إِلَى دلَالَة شرع وَإِلَى دلَالَة لُغَة وَإِلَى دلَالَة عرف، فلمّا كَانَت مُحْتَملَة، وَذَلِكَ [٣] أحد المحتملات، كَانَ مصدرا من بَاب الْمصدر الْمُؤَكّد لغيره. وَفِيمَا قَالَه نظر من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: مَا ذكرنَا من أنّ اللُّغَة لَيست مصدرا لأنّها لَيست اسْما للْحَدَث. الثَّانِي: إنّ ذَلِك لَو كَانَ مصدرا مؤكداً لغيره لَكَانَ [٤] إنّما يَأْتِي بعد الْجُمْلَة فإنّه لَا يجوز أنْ يتوسط وَلَا أنْ يتَقَدَّم، لأنّه لَا يُقَال: (زَيدٌ [٥] حقًّا ابْني) وَلَا (حقًّا زيدٌ ابْني) وإنْ كَانَ الزجّاج [٦] يُجيز ذَلِك، ولكنّ الْجُمْهُور على خِلَافه. الْوَجْه الرَّابِع: أنْ يكون مَفْعُولا لأَجله، وَالتَّقْدِير: تَفْسِير الْإِعْرَاب لأجل الِاصْطِلَاح، أَي: لأجل بَيَان الِاصْطِلَاح. وَهَذَا الْوَجْه أَيْضا لَا يَسْتَقِيم، لأنّ المنتصب [٧] على الْمَفْعُول لأَجله [٨] لَا يكون إِلَّا مصدرا ك (قمتُ إجلالاً لَهُ) ، وَلَا يجوز: (جئْتُك الماءَ والعشبَ) بِتَقْدِير مُضَاف، أَي: ابتغاءَ المَاء والعشب.
[١] هُوَ عُثْمَان بن عمر الْكرْدِي النَّحْوِيّ الْمَالِكِي الْفَقِيه، ت ٦٤٦ هـ. أشهر كتبه: الكافية، الشافية، الأمالي، الْإِيضَاح فِي شرح الْمفصل. (وفيات الْأَعْيَان ٣ / ٢٤٨، الطالع السعيد ٢٢٨، الديباج الْمَذْهَب ٢ / ٨٦) .
[٢] ح: قَالَ ذَلِك.
[٣] ح: وَذكر.
[٤] سَاقِطَة من ب.
[٥] ب: زيدا، و (حَقًا ابْني وَلَا) سَاقِط من أ.
[٦] أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن السّري، من عُلَمَاء اللُّغَة والنحو، أشهر كتبه: مَعَاني الْقُرْآن وَإِعْرَابه، مَا ينصر وَمَا لَا ينْصَرف. ت ٣١١ هـ (تَارِيخ بَغْدَاد ٦ / ٨٩، مُعْجم الأدباء ١ / ١٣٠، طَبَقَات الْمُفَسّرين ١ / ١٧) .
[٧] ب: الْمَنْصُوب.
[٨] أ: لَهُ.