فكلمة "عام" هذه يحتمل أن تكون صفة، أو أن تكون مقحمة دون إدراك لوظيفتها في مثل هذا التركيب الذي ينبغي أن يكون: المدير العام للإدارة أو "مدير الإدارة العام". وفي هذه الحالة الأخيرة يكون هناك فصل بين الصفة والموصوف، ولكنه فاصل غير أجنبي، إذ هو مضاف إليه وهو مكمل للمضاف.
٦- إضافة المؤكد إلى المؤكد:
ومثاله: نفس الشيء وهو من آثار الأخذ من اللغات الأجنبية، ففي الإنجليزية يقولون: على الرغم من أنه في هذه اللغة تركيب وصفي لا إضافي.
٧- العطف على الضمير المرفوع المستتر:
يأتي كثيرا العطف على الضمير المرفوع المستتر بدون فاصل، مثل:
لا يتفق والمجهود الذي بذلناه
برفع "المجهول" والواجب هنا الفصل بين المتعاطفين بضمير منفصل، كما في قوله تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} فأنت جاء فاصلا بين المعطوف وهو "زوجك" والمعطوف عليه وهو الضمير المستتر "أنت" وقد نص النحاة على هذا الحكم عند شرح قول ابن مالك:
وإن على ضمير رفع متصل ... عطفت فافعل بالضمير المنفصل
فقالوا وهذا الحكم ينطبق عند العطف على الضمير المرفوع المستتر.
تلك أمثلة تشير إلى أهم أنماط الخطأ في الموقعية. وهناك بالإضافة إلى ذلك حالات أخرى من المخالفات في هذا الباب، وهي في الوقت نفسه تنتظم أخطاء في الاختيار. ومن ثم يمكن أن تنضم إلى أي من البابين، ولكنا رأينا أنه من الأنسب لها عقد باب خاص بها، لأنه لم تتح لنا حتى الآن فرصة