الصامتة، وإنما هو مجرد عنصر مقطعي اقتضاه نظام المقاطع للغة العربية على الرأي الذي ذهبنا إليه في هذه الدراسة.
بقي علينا أن نشير هنا إلى أن كل ما قررناه فيما سبق لا يطبق على همزتي ال وايمن، إذ يمكن حسبانهما همزتي قطع لا وصل. ونستطيع أن نؤيد وجهة نظرنا هذه بمجموعة من الحقائق العلمية التي نلخصها فيما يلي:
١- نطق الهمزتين في ابتداء الكلام هو نطق الهمزة محققة، ولهما صفات ما سموه "همزة القطع" أو الوقفة الحنجرية. أما سقوطهما في درج الكلام، فهو ظاهرة اقتضاها وصل الكلام بعضه ببعض. وخضوع الأصوات بعامة لشيء من التغير في وصل الكلام أمر عادي مألوف، لا يقتصر على مجموعة من الأصوات دون غيرها.
٢- لزوم الهمزة في أداة التعريف و"ايمن" حركة واحدة "بالاتفاق في الأولى وعلى الراجح في الثانية" وعدم تغير هذه الحركة بتغير السياق دليل يقوي الادعاء بأن هذه الهمزة ليست للوصل، وبخاصة إذا أخذنا في الحسبان ما قرره علماء العربية من أنواع الحركات المصاحبة لهمزة الوصل. فهذه الحركات في نظرهم تبلغ ستا أو تظهر في ست صور مختلفة.
فعدم تغير الحركة في هاتين الصيغتين وتغيرها إلى هذه الصور المتعددة في الصيغ الأخرى يشير إلى أن هناك فرقا من نوع ما بين الحالتين. هذا الفرق -على ما نرى- هو أن الهمزة في "ال" و"ايمن" صوت صامت consonant أتبع بحركة محددة، على حين أن الموجود بالصيغ الأخرى إنما هو تحريك أو انزلاق حركي يتشكل بصور مختلفة طبقا للسياق الصوتي الذي يقع فيه.
٣- كون الحركة اللازمة فتحة لا كسرة علامة أخرى على الطريق إلى هذا الاتجاه. فلو كانت الهمزة هنا للوصل حقيقة لأوجبوا كسرها، تمشيا مع