حذف هذا التنوين عند وصف العلم المنون بكلمة "ابن" كما في نحو "محمد بن عبد الله" حيث قام الوصف بدور التخصيص أو التعيين، ومن ثم لا حاجة إلى التنوين.
وما قلناه هنا على التنوين ينطبق بتمامه على النون في المثنى وجمع المذكر السالم. فهذه النون في رأينا "ورأي غالبية النحاة" هي التنوين، غير أنه كتب هنا بالنون لاستحالة استخدام رمز التنوين المعروف في هذا الموقع. وهذه النون كما هو معروف واجب حذفها عند الإضافة، لأنها رفعت الإبهام والشيوع المفهومين بالتنوين "أي: النون" قبل الإضافة. أما أن هذه النون في المثنى والجمع تبقى ولا تحذف عند اتصالهما بالألف واللام "الرجلان المسلمون" فتلك قضية أخرى. ذلك أن الألف واللام هنا للتعريف أي: تأهيل الكلمة لأن تقع موقعا نحويا معينا كالابتداء مثلا، وليست هذه الأداة للتعيين أو التخصيص والتحديد، إذ مازالت فكرة التعميم والشيوع قائمة بالمثنى والجمع بسبب التعدد. والتعدد يناقض التحديد أو التعيين كما هو واضح، ومن ثم ثبتت النون. وحذف التنوين في المفرد المعرف باللام لا يتناقض مع ما قلنا، لأن هذا الحذف في هذه الحالة هو الأصل أولا، ولأن "مفردية الكلمة ساعدت على إزالة الإبهام أو الشيوع ثانيا، فلا حاجة إذن إلى التنوين"١.
وتحريك التنوين "أي النون" في المثنى والجمع، على العكس منه في المفرد إنما كان لسبب صوتي ظاهر، ذلك أنه وقع في موقع يوجب تحريكه، منعا لالتقاء الساكنين، ومع ذلك قد يأتي ساكنا كما في حالة الوقف، وهي قاعدة مقررة منصوص عليها في النظام الصوتي والنحوي، على ما هو معروف لدى أهل النظر.

١ يفسر بعضهم ثبوت النون في المثنى والجمع مع وجود أداة التعريف بتفسير آخر، هو أن النون هنا عوض عن الإعراب بالحركات في المفرد. ومن ثم بقيت. أما النون في الأفعال الخمسة. نحو: يكتبان، يكتبون، إلخ، ففيها شبهة تحتاج إلى بحث مستقل، ربما أتينا عليه في فرصة أخرى، إن شاء الله.