الساميات، كالعبرية والآرامية والحبشية. ومن الممكن أن تفيد هذه المقارنات، في إلقاء الضوء على الدلالات المركزية والدلالات الهامشية، لهذه اللفظة أو تلك، والفصل في قضية التعريب والمولد والدخيل، وغيرها من المصطلحات التي تمتلئ بها معاجمنا العربية، دون تحديد واضح لتلك المصطلحات.
٤- التضخم الذي نلحظه في المؤلفات المتأخرة، مثل: "لسان العرب" لابن منظور، و"تاج العروس" للزبيدي. والسر في ذلك يرجع -في نظري- إلى نقل المادة اللغوية الواحدة من أكثر من مصدر، فمثلا ينقل صاحب اللسان عن "تهذيب اللغة" للأزهري، و"المحكم" لابن سيده، و"الصحاح" للجوهري. وكل واحد من هذه المعاجم الثلاثة، استخدم بعض المصادر التي استخدمها الآخر، كالغريب المصنف لأبي عبيد، ولذلك تقابلنا مثلا عبارات هذا الكتاب الأخير في "لسان العرب" منقولة ثلاث مرات، عن المصادر الثلاثة المتقدمة.
٥- تخلط هذه المعاجم كثيرا، بين مستوى العربية الفصحى واللهجات القديمة، في اللفظ والدلالة، بلا إشارة إلى ذلك في كثير من الأحيان، مثل: السراط، والصراط، والزراط، بمعنى: الطريق مثلا، وكذكرها لكلمة: "العجوز" مثلا، أكثر من سبعين معنى، من بينها: الإبرة والجوع، والسمن، والقبلة، واليد اليمنى. فمن المحال أن تكون هذه المعانى جميعها، مستعملة في الفصحى وحدها.
٦- انتاب المادة اللغوية الكثير من التصحيف والتحريف، بسبب كثرة تعاور النساخ لها على مر العصور. وقد وقع اللغويون العرب، في وهم هذا التصحيف والتحريف في معاجمهم، كالتحريف الذي وقع فيه الجوهري