ارتباطٌ معقول كالعلم الحاصل من الحواسِّ الخمسِ: السمع والبَصر والشم والذَّوْق واللَّمْس وهذا موجود في خَبر التواتر فكان ضروريّاً.
وذهب آخرون إلى أنه نظري واستدلُّوا على ذلك بأن بينَه وبين النَّظَر ارتباطا لأنه يُشْتَرط في حصوله نقلُ جماعةٍ يستحيلُ عليهم الاتفاقُ على الكَذِب دونَ غيرهم فلما اتَّفَقوا عُلِمَ أنه صِدْق.
وزعمت طائفةٌ قليلة أنه لا يُفْضِي إلى عِلْمٍ البتَّة وتمسكت بشُبْهَة ضعيفةٍ وهي أن العلمَ لا يَحْصُلُ بنَقْلِ كلِّ واحد منهم فكذلك بنَقْلِ جماعتهم وهذه شُبْهَةٌ ظاهرةُ الفسادِ فإنه يَثْبُت للجماعة ما لا يثبُت للواحد فإن الواحدَ لو رَامَ حَمْل حِمْلٍ ثقيل لم يُمْكِنْه ذلك ولو اجتَمَع على حَمْله جماعةُ لأمكن ذلك فكذلك هاهنا.
وأما الآحاد فما تَفَرَّد بنَقْلِه بعضُ أهل اللغة ولم يُوجَدْ فيه شرطُ التواتر وهو دليلٌ مأخوذٌ به واختَلفوا في إفادته:
فذهب الأكثرون إلى أنه يفيدُ الظنَّ وزعم بعضُهم أنه يفيدُ العلم وليس بصحيح لتَطَرُّق الاحتمال فيه.
وزعم بعضُهم أنه إن اتصلت به القرائنُ أَفاد العلمَ ضرورة كخبر التَّواتر لوجودِ القرائن.
ثم قال: واعلم أن أكثرَ العلماء ذهبوا إلى أن شَرْط التواتر أن يبلغَ عددُ النَّقَلَة إلى حدٍّ لا يجوزُ على مثلهم الاتفاقُ على الكذب كَنَقلة لغةِ القرآن وما تواترَ من السُّنة وكلامِ العرب فإنهم انْتَهَوْا إلى حدٍّ يستحيل على مثلِهم الاتفاقُ على الكذب.
وذهب قومٌ إلى أن شَرْطَهُ أن يبلغوا سبعين.
وذهب آخرون إلى أن شَرْطَه أن يبلغوا أربعين.
وذهب آخرون إلى أن شَرْطه أن يبلغوا اثنى عشر.
وذهب آخرون إلى أن شَرْطه أن يبلغوا خمسة.
والصحيح هو الأول.
وأما تعيينُ تلك الأعداد فإنما اعتمدُوا فيها على قِصَص ليس بينها وبين حصول العلم بأخبار التواتر مُناسبةٌ وإنما اتَّفَق وجودها مع هذه الأعداد فلا يكون فيها حجة.
انتهى ما ذكره ابن الأنباري.
وقال الإمام فخر الدين الرازي في كتاب المحصول.
الطريقُ إلى معرفة اللغة النقلُ المحض وهو إما تواتر أو آحاد وعلى كل منهما إشكالات: