وحده بل إنْ قُرِن بالملائم كان حقيقةً وإلا كان مجازا في التركيبوأما الفعل فإنه يدل على المصدر واستناده إلى موضوع.
والمجاز في الإسناد عقلي وفي المصدر يستتبع تجوز العقل فلا يكون بالذات.
وأما الأسماء فالأعلام منها لم تُنْقل بعلاقة فلا مجاز فيها والمشتقات تتبع الأصولفلم يبق إلا أسماءُ الأجناس.
قالوا: والمجازُ إما لأجل اللفظ أو المعنى أو لأجلهما فالذي لأجل اللفظ إما لأَجْل جَوْهره بأن تكون الحقيقة ثقيلة على اللسانإما لِثِقل الوزن أو تنافر التركيب أو ثقل الحروف أو عوارضه بأن يكون المجازُ صالحا لأصْناف البديع دون الحقيقة.
والذي لأجل المعنى إما لعظَمةٍ في المجاز أو حقارة في الحقيقة أو لبيان في المجاز أو لِلُطف فيه: أما العظمة فكالمجلس وأما الحقارة فكقضاء الحاجة بدلا عن التغوط وأما زيادة البيانفإما لتَقْويةِ حال المذكور كالأسد للشجاع أو للذكر وهو المجاز في التأكيد.
وأما التلطيف فنقولُ: إنه لا شوقَ إلى الشيء مع كمال العلم به ولا كمالِ الجهل به بل إذا عُلم من وجهٍ شَوَّق ذلك الوجهُ إلى الآخر فتتعاقب الآلام واللذات ويكونُ الشعورُ بتلك اللذات أتموعند هذا فالتعبيرُ بالحقيقة يفيدُ العلم.
والتعبير بلوازم الشيء الذي هو المجاز لا يفيدُ العلم بالتمام فيحص دَغْدَغة نَفْسانية فكان المجاز آكَدَ وألطف.
انتهى.
وذكر القاضي تاج الدين السبكي في شرح منهاج الأصول: أن المجاز يدخُل في الأعلام التي تُلْمَح فيها الصفة كالأسْوَد والحرثونقله عن الغز اليفيستثنى هذا مما تَقَّدّم.
تنبيه - قال الإمام وأتباعه: المجاز خلاف الأصللأنه يتوقف على الوضع لأول والمناسبة والنقلوهي أمورٌ ثلاثة.
والحقيقة على الوَضْع وهو أحدُ الثلاثة فكان أكثرولأن المجاز لو ساوى الحقيقة لكانت النصوص كُلُّها مجملة بل المخاطبات.
فكان لا يحصلُ الفهمُ إلا بعد الاستفهام.
وليس كذلك ولأن لكل