إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب - الشيخ علي اليزدي الحائري - ج ١ - الصفحة ٥٤

بذريتي ما يشاء (١). وقال: قد يقوم الرجل بعدل أو يجور وينسب إليه، ولم يكن قام به فيكون ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده وهو (٢)، انتهى. فإذا إذا صدر عنهم توقيت على حسب التقدير ذلك اليوم ولم يقع في الموعد ولعله يقع بعد أيام أو شهور أو سنين، ولا حرج إذا أخبروا عن مجرى التقدير ولا كذب. وقد قلنا أنه لا يقع إذا أخبروا حال التحدي وإقامة الحجة فإن أغلب توقيتاتهم التي أخبروا عنها وتحير العلماء في تطبيقها يحمل على ذلك ولا تحير بعد هذا، ويمكن أن يكون العدد عدد الأيام أو الأسابيع أو الشهور أو السنين أو القرون، ويمكن أن يكون نفس العدد العدد الكبير أو العدد الوسيط أو العدد الصغير أو العدد المجموعي أو عدد الزبر أو عدد البينات أو هما معا أو عدد الحروف أو الأبجد المعروف أو أبجد المغاربة أو غيرهم أو عدد كبير الأبجد أو عدد صغير الأبجد أو غير ذلك. ومن كان من أهل الجفر يقدر على تطبيق الأعداد مع الحوادث الماضية بوجه من الوجوه ولكن الحوادث الآتية فلا يحصل منها العلم، لأن الإنسان لا يعلم أن يحاسب بأي تلك الأعداد ولا علم عندي في قول الإنسان يحتمل ويحتمل، ولا فضل فيه. وقال الفاضل المذكور عند شرح قوله: وأيضا الواو ثلاثة أحرف ستة ألف وستة إلى رمز الرئيس (عليه السلام).
أقول: قد مضت الإشارة إلى شرح ذلك ونزيد بيانا بالستر الجفري أن اسم الواو ويكتب واو وألف وواو كما ترى، فالواو الأول ستة وهو إشارة إلى الستة الأيام في القوس النزولية أو الغيب أو الدهر والواو الآخر إشارة إلى الستة الأيام في الغيب في القوس الصعودية أو الشهادة والزمان. وقد علم أولو الألباب أن الاستدلال على ما هنالك لا يعلم إلا بما هاهنا، فكما أن نزول الأشياء لم يكن إلا في الحدود الستة، صعودها أيضا لا يكون إلا في الحدود الستة، والألف القائم في الواوين هو الولي الواقف على الطتنجين الناظر في المغربين والمشرقين، والواو فخذاه وهو قائم بهما قيام ظهور، وهما حيتان قائمتان به، وقد عرفت أن الحدود الستة لا قوام لها بدون جوهر يكون ركن وجودها وقوام شهودها، فلا قوام للواو الأول إلا بالألف بداهة وهو التمام ولا كلام، فإنه لا يضر بالمخالف فإذا كان العود على جهة البدء كما قال سبحانه * (كما بدأكم تعودون) * (٣) فلا بد وأن يكون للواو الآخر أيضا ألف، ولما