نخبة اللآلي شرح بدأ الأمالي - محمد بن سليمان الحلبي - الصفحة ٤٦ - وما ان فعل أصلح ذو افتراض * على الهادي المقدس ذي التعالي

وهم اثنان وعشرون فرقة الثالثة الخوارج المفرطة المكفرة المؤمن أذنب ذنبا كبيرا وهم عشرون فرقة الرابعة المرجئة القائلون بأنا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم خمس فرق الخامسة النجارية الموافقة لأهل السنة في خلق الأفعال وللمعتزلة في نفي الصفات وحدوث الكلام وهم ثلث فرق السادسة الجبرية القائلون بسلب الاختيار عن العباد وهم فرقة السابعة المشبهة الذين يشبهون الخالق بالخلق وهم فرقة أيضا فتلك اثنان وسبعون فرقة كلهم في النار والفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة كما ورد ستفترق أمتي من بعدي على بضع وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة وهي من كان على ما أنا عليه وأصحابي وقدمناه فإن قلت فكيف التوفيق بين هذا وبين قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة قلت المراد بالأول أمة الدعوة وبالثاني أمة المتابعة فافهم الإعراب فينسون عطف على يراه المؤمنون وفاعل ينسون ضمير مستتر يرجع إلى المؤمنين والنعيم مفعوله والمراد به الجنة وما أعد لهم فيها كما مرا أو نفس التنعم بذلك وإذا وقتية وقوله فيا خسران منادى منصوب مضاف إلى أهل وهو نداء عليهم بالخسران أو منصوب بفعل مقدر والمنادى محذوف أي يا قوم احذروا خسران أهل الاعتزال وحرمانهم من النعمة الكبرى بما أسلفوه قال شيخنا تبعا لغيره وقول الشارح المقدسي أنه متبدأ سوغ الابتداء به وصفه تقديرا أي يا خسران عظيم غير مستقيم وفيه نظر إذ لا مانع من ذلك فقد جوزوا الابتداء بالنكرة الموصوفة تقديرا كما قالوا شرا أهر ذا ناب ذكره العلامة رحمه الله في المختصر ردا لمذهب السكاكي فعلم به أنه يجوز في خسران الرفع على جعل المنادى محذوفا أي يا قوم خسران عظيم كائن لأهل الاعتزال لأن الخسران من قبيل المشكك يطلق على فوات بعض الشئ وعلى فوات كله كما قدمنا والله أعلم وأحكم قال الناظم رحمه الله ٢٢ وما أن فعل أصلح ذو افتراض على الهادي المقدس ذي التعالي يعني أن فعل الصلاح أو الأصلح للعبد ليس واجبا على الله تعالى لأنه تعالى مالك والمالك يتصرف في مملوكه كيف يشاء فإن فعل به الأصلح له كان إحسانا منه وفضلا وإن فعل به ما هو شر له كان حكمة منه وعدلا لأن وجوب فعل الأصلح عليه تعالى يوجب إبطال منته وتفضله واستحقاق شكره في الهداية وإفاضة أنواع الخير إذ من