كما قدمنا فقد أثبت لنفسه العلم والقدرة والحياة ونحوها فإنكار هذه الصفات الثابتة بنص الكتاب كفر بالنزاع (الإعراب) هو الحي متبدأ وخبر والمدبر خبر بعد خبر وكذا هو الحق المقدر وكل بالنصب مضاف إلى أمر مفعول المدبر دال على مفعول المقدر المحذوف أي المقدر كل أمر (وحاصل معنى البيت) إنه تعالى حي لا يزال وهو الموجد لجميع الأشياء من خير وشر ونفع وضر وحلو ومر بقضائه وقدره على أقدار مخصوصة في أوقات مخصوصة قال تعالى وكل شئ خلقناه بقدر فيجب اعتقاد أنه تعالى حي باق أزلا وأبدا واجب الوجود وكل ما في الوجود بتدبيره وتقديره لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وفيه إشارة إلى دخول أفعال العباد في كل مخلوق ردا على المعتزلة في قولهم إن أفعال العباد مخلوقة لهم وقول بعضهم بعضها مخلوق لهم كما سيأتي وتمسكوا في ذلك بما هو مذكور مع رده في المطولات من هذا الفن قال الناظم رحمه الله ٤ مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال المريد اسم فاعل من الإرادة وهي عبارة عن صفة في الحي تقتضي الحياة وفي حقه تعالى صفة من صفات الذات له تعالى تقتضي تخصيص أحد طرفي الشئ من الفعل والترك بالوقوع في وقت دون وقت وترادفها المشيئة والرضاء عبارة عن الإرادة ويرادفها المحبة وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل السنة وقالت المعتزلة الرضاء والمحبة نفس المشيئة والإرادة وقال بعضهم إنه تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل وقالت الفلاسفة إنه موجب بالذات لا بإرادة ولنا الآيات الناطقة بإثبات صفة الإرادة والمشيئة له تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون قال الكستلي وجزم أصحابنا القول باستواء نسبة العلم إلى الضدين كالقدرة وإن العلم بالمصلحة لا يكون داعيا إلى الفعل ما لم تحصل الحالة المعلومة بالوجدان المسماة بالإرادة ونبهوا على ذلك بأنا لا موجود إلا ويمكن تصوره على وجه أحسن منه فوقوعه على ما هو عليه تخصيص من غير مخصص لكن أورد عليه أنه إذا جاز تعلق الإرادة بكل واحد من الضدين بدلا عن الآخر فتعلقها بإحداهما ترجيح بالمرجح وإن لم يكن كذلك بل كان تعلقها بأحدهما مقتضى ذاتها فالمريد غير قادر على الفعل بالمعنى المذكور إذ قد وجب وجود أحد الضدين فيه لا وجوبا مرتبا على تعلق إرادته بل لم يجز منه إلا وقوع هذه الضد وغارة ما يمكن أن يجاب عنه بأن تعلق الإرادة بأحد الضدين لذتها لا بمعنى أن ذاتها تقتضي المتعلق به البتة بل بمعنى أنها لا تحتاج في ذلك إلى مرجح غير ذاتها وهذا خاصة الإرادة فلا يجوز مثلها في القدرة هنا فافهم والمحال هنا هو الذي أحيل من جهة الصواب

(١٢)