ممتنِع من إحضاره، فلمَّا تيقّن الحارث أنها مظلومة ولم تتمّ لها الشهادة، بعث من قوم ذَلكَ المورَث من الدار، فقُوّم بخمسين دينارًا، فدفعها الحارث إلى المرأَة ولم يُحضِر ابن عَبْد الحكَم.
أخبرني محمد بْن زبَّان بْن حَبيب، أن الحارث بْن مِسْكين توقف عَن النظَر فِي حُبس فرَج بْن حَرْمَلة، قَالَ: لا أنظر فِيهِ ولا آمر ولا أنهى.
فكان ابن أَبِي أيّوب ينظر فِيهِ ويولّي عَلَيْهِ لأن عامّته من المعترِض عَنْ بني أُميَّة.
أخبرني ابن قُدَيد، عَنْ يحيى بْن عثمان، «أن الحارث خُوصم إِلَيْهِ وكيل السيِّدة فِي دار من دُورها، فحكم عَلَى وكيلها بإخراج الدار من يده إلى خصمه، فرفع ذَلكَ إلى العِراق، فورد الكتاب إلى عُتبَة بْن إِسْحَاق.
وذكر الفضل بْن مَرْوان، أن الحارث بْن مِسكين لم يزَلْ معروفًا بالانحراف عَن السُّلطان، والمباعَدة لأسبابه فِي أيَّام المأمون، وأن أمير المؤمنين أيَّده اللَّه أمر أن يُكتَب إليك ما رفع الفَضْل بْن مَرْوان من ذَلكَ، وأن يُعلَم الحارث أن مقام وُكَلاء أمير المؤمنين فِي ضِياعها ودُورها ومُستَغلَّاتها بِمصر مقام من يحوطها، ويجبي أموالها، ويأمر بردّ الدار التي كانت قبل عرضه فيها، وترك النظَر فِي شيء ممَّا فِي أيدي وكلاء أمير المؤمنين من الضِّياع والدُّور، وغَلَّات مِصر، والاعتراض من حقوق أمير المؤمنين، وتُؤمَر بالتقدّم إلى الحارث فِي ترك النظَر فِي شيء من تِلْكَ الضِّياع، والتعرّض لما فِي أيدي الوكلاء منها، ومنعه من ذَلكَ أن حاوله وكُتِبَت بما أمر بِهِ أمير المؤمنين فِي ذَلكَ، وبمنع الحارث من تعدّيه وتجاوزه، واعمَلْ بما أمر بِهِ أمير المؤمنين وانْتَهِ إِلَيْهِ، وقِفْ عنده وتوقَّ مجاوزته، والتقصير فيما أُمرت بِهِ.
وكتب أحمد بْن الخَصِيب يوم الإثنين لخمسٍ خلونَ من ربيع الآخر سنة أربعين ومائتين» .
قَالَ ابن عثمان ورُفع عَلَى الحارث، أن رجُلًا شهِد عنده وقد حلق شعر رأسه، فقال لَهُ: شاميّ أو عِراقيّ؟ فقال لَهُ الشاهِد: بل كُوفيّ.
فقال لَهُ الحارث: فاخبث وأكسر.
ورُفع عَلَيْهِ أَنَّهُ شهِد عنده شاهد، أن ابن أَبِي الليث أشهده،