ابن حبان بالبخاري لمجانبته حديث حماد بن سلمة حيث يقول لم ينصف من عدل عن الاحتجاج به إلى الاحتجاج بفليح وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار واعتذر أبو الفضل بن طاهر عن ذلك لما ذكر أن مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم قال وكذلك حماد بن سلمة إمام كبير لمدحه الأئمة وأطنبوا لما تكلم بعض منتحلي المعرفة أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه لم يخرج عنه البخاري معتمدا عليه بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث أقرانه كشعبة وحماد بن زيد وأبي عوانة وغيرهم ومسلم اعتمد عليه لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين لم يختلفوا وشاهد مسلم منهم جماعة وأخذ عنهم ثم عدالة الرجل في نفسه وإجماع أئمة أهل النقل على ثقته وأمانته انتهى وقال الحاكم لم يخرج مسلم لحماد بن سلمة في الأصول إلا من حديثه عن ثابت وقد خرج له في الشواهد عن طائفة وقال البيهقي هو أحد أئمة المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه فلذا تركه البخاري وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثا أخرجها في الشواهد وقال عفان اختلف أصحابنا في سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة فصرنا إلى خالد بن الحارث فسألناه فقال حماد احسنهما حديثا واثبتهما لزوما للسنة فرجعنا إلى يحيى القطان فقال أقال لكم وأحفظها قلنا لا وقال القطان حماد عن زياد الأعلم وقيس بن سعد ليس بذاك وقال عبد الله عن أبيه أو يحيى عن القطان إن كان ما يروي حماد عن قيس بن سعد فهو كذا قال عبد الله قلت لأبي لأي شيء