المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام - جواد علي - الصفحة ٢٣٣

فأضعف بعمله مركز الحكومة، ووضع من جاء بعده من الملوك في "مركز حرج" أمام كبار الإقطاعيين الذين أخذوا يتدخلون في أمور الدولة، وينافسونها في سلطانها.
وهكذا زالت معالم الحكم "الاستشاري" للأقيال، وحل محله حكم الملوك المستند إلى تأييد عدد من كبار رجال الإقطاع وسادات القبائل، وهو حكم راعى بالطبع مصالح هؤلاء، ولم يهتم بمصالح سواد الناس، بل حتى مصالح الإقطاعيين الذي لم يكن لهم سلطان كبير، فأصيبوا بضرر بالغ من هذا التغيير الدستوري في أصول الحكم.
وقد كان ملوك العربية الغربية، مثل ملوك العربية الجنوبية، يأخذون بالرأي ويعملون بمشورة المجالس. ويعرف مجلس الشورى في الكتابات اللحيانية بـ"هجبل" "الجبل" و"جبل"١. وقد نعت المجلس بجملة "العالي الشأن" في إحدى الكتابات٢، تعظيمًا له، وتقديرًا لشأنه. ومما يؤيد أخذ الملوك برأي المجلس "جبل" هو ورود لفظة "براي"، أي: "برأي" في الكتابات، دلالة على أخذ الملوك برأي المجلس٣.
بل ذهب بعض الباحثين إلى احتمال وجود أحزاب سياسية في مملكة لحيان٤.
غير أننا لم نتمكن من الحصول على كتابات لحيانية فيها شيء عن الحزبية والأحزاب في ذلك العهد.
أما أصول الحكم عند "آل لخم"، فإننا لا نملك نصوصًا لها مدونة، كذلك لا نملك نصوصًا فيها شيء عن أصول الحكم عند الغساسنة. ولم يشر أهل الأخبار إلى وجود مجالس على نمط "المزود" أو دار الندوة" عند المناذرة أو الغساسنة، لذلك لا نستطيع أن نتحدث بأي حديث عن الشورى وأخذ الرأي عند اللخميين، أو عند آل غسان.
بل يستنبط من بعض روايات أهل الأخبار، أن ملوك "آل نصر" و"آل غسان" و"آل آكل المرار"، كانوا ملوكًا غلب على حكمهم