موارد الدولة:
ولا بد لكل دولة من موارد تستعين بها في إدارة أمورها وفي الإنفاق على التابعين لها المكلفين القيام بأعمالها من موظفين ومستخدمين مدنيين وعسكريين ويدخل في هذه الموارد كل ما يحصل عليه الملك أو سيد القبيلة من أرباح ودخل يرد من استغلال الأرض والأملاك الخاصة، ومن الاتجار، ومن الضرائب التي تفرض على التجار والمواطنين والزراع، ومن الغنائم، إلى غير ذلك من واردات تجمع وتقدم إلى الحكام ملوكًا كانوا أو سادات قبائل أو رؤساء مدن. أضف إلى ذلك "الجزية" التي كانت الحكومات تفرضها على من تحاربه أو تغزوه فتنتصر عليه، ثم تنسحب من أرضه على أن يدفع "جزية" يقررها المنتصر تتناسب مع حال المغلوب.
ولم يكن من المعتاد في تلك الأيام التفريق بين "الخزينة الخاصة" و"الخزينة العامة"، أو بين الوارد الخاص بالملك، مما يجبى عن أملاكه وعن اتجاره وبين الوارد الذي يجب أن يصرف وينفق على الأعمال العامة التي تمس الشعب كله، مثل إنشاء الطرق والحصون وإدامة الجيش وإغاثة المحتاج وما شابه ذلك، فإن الحاكم في ذلك الزمن كان يرى أن كل ما يجبى يعود إليه، لا فرق عنده بين الخزينة الخاصة والخزينة العامة، وأن الإنفاق يتوقف على رأيه، إن شاء وهب هذا مالًا وأقطع هذا أرضًا، وإن شاء صادر مال شخص وضمه إليه، ولا حق لأحد أن يعترض عليه. فأموال الدولة هي أمواله والخزينة هي خزينته، وهو الذي يأمر بالإنفاق. وما يعطيه للشعراء ثوابًا على مدحهم له، أو ما يقدمه من أموال للمنافع العامة وللنفقات الخاصة بالجيش وبمرافق الدولة، يكون كله بأمره وبموافقته، يتصرف كما يتصرف أي مالك كان بملكه.
وقد اختار الملوك لهم رجالًا وكلوا لهم أمر إدارة أملاكهم واستثمارها، كما وكلوا لآخرين أمر الاتجار بأموالهم، إذ كان الملوك يتاجرون أيضًا في الداخل وفي الخارج، كما وكلوا للموظفين أمر جباية الضرائب واستحصالها من الزرّاع ومن التجار، فكانوا يذهبون إلى المزارع لتقدير حصص الحكومة كما كانوا يقفون في الأسواق لأخذ العشر من المبيعات. وهناك موظفون يقيمون عند الحدود وعند ملتقى الطرق لأخذ حق المرور من القوافل.