زائدة والكاف للخطاب، وفيها دليل على أن ما يومأ إليه بعيد ولا موضع لها من الإعراب، وتدخل الهاء على ذاك فتقول هذاك زيد، ولا تدخلها على ذلك ولا على أولئك كما لم تدخل على تلك، ولا تدخل الكاف على ذي للمؤنث، وإنما تدخل على تا، تقول تيك وتلك، ولا تقل ذيك فإنه خطأ، وتقول في التثنية: رأيت ذينك الرجلين، وجاءني ذانك الرجلان، قال: وربما قالوا ذانك، بالتشديد. قال ابن بري: من النحويين من يقول ذانك، بتشديد النون، تثنية ذلك قلبت اللام نونا وأدغمت النون في النون، ومنهم من يقول تشديد النون عوض من الألف المحذوفة من ذا، وكذلك يقول في اللذان إن تشديد النون عوض من الياء المحذوفة من الذي، قال الجوهري: وإنما شددوا النون في ذلك تأكيدا وتكثيرا للاسم لأنه بقي على حرف واحد كما أدخلوا اللام على ذلك، وإنما يفعلون مثل هذا في الأسماء المبهمة لنقصانها، وتقول للمؤنث تانك وتانك أيضا، بالتشديد، والجمع أولئك، وقد تقدم ذكر حكم الكاف في تا، وتصغير ذاك ذياك وتصغير ذلك ذيالك، وقال بعض العرب وقدم من سفره فوجد امرأته قد ولدت غلاما فأنكره فقال لها:
لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي قد رابني بالنظر التركي، ومقلة كمقلة الكركي فقالت:
لا والذي ردك يا صفيي، ما مسني بعدك من إنسي غيرغلام واحد قيسي، بعد امرأين من بني عدي وآخرين من بني بلي، وخمسة كانوا على الطوي وستة جاؤوا مع العشي، وغير تركي وبصروي وتصغير تلك تياك، قال ابن بري: صوابه تيالك، فأما تياك فتصغير تيك. وقال ابن سيده في موضع آخر: ذا إشارة إلى المذكر، يقال ذا وذاك، وقد تزاد اللام فيقال ذلك. وقوله تعالى: ذلك الكتاب، قال الزجاج: معناه هذا الكتاب، وقد تدخل على ذا ها التي للتنبيه فيقال هذا، قال أبو علي: وأصله ذي فأبدلوا ياءه ألفا، وإن كانت ساكنة، ولم يقولوا ذي لئلا يشبه كي وأي، فأبدلوا ياءه ألفا ليلحق بباب متى وإذ أو يخرج من شبه الحرف بعض الخروج. وقوله تعالى:
إن هذان لساحران، قال الفراء: أراد ياء النصب ثم حذفها لسكونها وسكون الألف قبلها، وليس ذلك بالقوي، وذلك أن الياء هي الطارئة على الألف فيجب أن تحذف الألف لمكانها، فأما ما أنشده اللحياني عن الكسائي لجميل من قوله:
وأتى صواحبها فقلن: هذا الذي منح المودة غيرنا وجفانا فإنه أراد إذا الذي، فأبدل الهاء من الهمزة. وقد استعملت ذا مكان الذي كقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما الذي ينفقون فيمن رفع الجواب فرفع العفو يدل على أن ما مرفوعة بالابتداء وذا خبرها وينفقون صلة ذا، وأنه ليس ما وذا جميعا كالشئ الواحد، هذا هو الوجه عند

(٤٥٠)