الموالاة في الوضوء أو الزيادة العمدية في الصلاة لو قلنا بعموم أدلتها لمثل المقام * (ودعوى) * انه يصدق في الفرض انه أشرك مع الله تعالى غيره في العمل وادخل رضا أحد من الناس فيه وان رفع اليد عن الجزء المأتي به رياء وتداركه لا يؤثر في رفع الصدق المزبور بعد تحققه * (مدفوعة) * أولا بمنع عدم تأثير رفع اليد والتدارك في نفى الصدق فإنهما بمنزلة؟؟ الجزء الفاسد في المركبات الخارجية الموجب لالتيام المركب مما عداه فبعد رفع اليد والتدارك يلتئم المركب مما عداه ولا يصدق على ما عداه شئ من منجزين؟
وثانيا بما سنوضحه فيما بعد [انش‍] من أن معروض البطلان أولا وبالذات هو الجزء وبطلان الكل مسبب عنه من حيث النقيصة ولازمه صحة المركب على تقدير التدارك ولو راءى في بعض الاجزاء التي لا مدخلية لها في قوام المهية بل هي من محسنات الفرد بان كان جزء مستحبيا للمهية المأمور بها منشأ لصيرورة الفرد المشتمل عليه أفضل الافراد فقد يقال ببطلان العبادة المشتملة عليه نظرا إلى صدق الروايتين المتقدمتين على الفرد الموجود في الخارج لصحة قولنا انه ادخل في هذا العمل رضا أحد من الناس وأشرك مع الله تعالى غيره فيه ولكن الأظهر الصحة أيضا لان معروض البطلان أولا وبالذات هو الجزء الريائي فلو قنت في صلاته رياء فكما يصح ان يقال إنه أشرك مع الله [تعالى] غيره في صلاته كذلك يصح ان يقال إنه أشرك في قنوته وادخل فيه رضا أحد لان اجزاء العمل أيضا عمل عند العرف والعقل ومن المعلوم ان الصلاة والقنوت ليستا مصداقين للعام على سبيل التواطؤ لاستحالة كون رياء واحد فردين من العام فصدقه عليهما انما هو على سبيل التشكيك بمعنى ان صدقه على القنوت لذاته وعلى الصلاة بواسطته ولازمه كون كل واحد من الاجزاء بحياله موضوعا للرواية وان لا يكون مطلوبيته لذاته أو للغير ملحوظة في صدقها و [ح] نقول كما يصدق على القنوت انه وقع لغير الله وأشرك فيه رضا أحد كذلك يصدق على ما عدا القنوت من التكبيرة والفاتحة والركوع والسجود وغيرها من الاجزاء انها وقعت خالصة لله [تعالى] فيترتب عليها اثرها وهو سقوط الامر الغيري المتعلق بكل منها بايجاده والتيام الكل بانضمامها وسقوط الامر المتعلق بمهية الكل من حيث هي * (نعم) * اثر وقوع القنوت رياء عدم انضمامه إلى سائر الأجزاء وعدم سقوط الامر المتعلق به بفعله وعدم حصول الامتثال للامر المتعلق بالفرد الأفضل الا ان امتثال هذا الامر كامتثال امره الغيري غير لازم والا لما جاز تركه اختيارا وهو خلاف الفرض * (ودعوى) * ان المراد من العمل في الروايات الاعمال المستقلة التي تعلق بها امر نفسي مع أنها بلا بنية يعتد بها يكذبها شهادة العرف بصدقها على اجزاء العمل خصوصا فيما لو كان للاجزاء عناوين مستقلة ملحوظة بنظر العرف أترى هل يتوهم أحد من أهل العرف ممن سمع هذه الروايات انه يجب على من قصد بجزء من اعمال حجه الرياء إعادة حجه في العام المقبل بمجرد افساد الجزء مع امكان التدارك أم لا يحكمون الا بوجوب إعادة هذا الجزء وكذا لو سئل عن منشأ بطلان صلاة من قصد الرياء بركوعها فإنهم يعللونه بوقوع الركوع رياء وسببيته للبطلان لا بوقوع الرياء في الصلاة والى ما ذكرنا يرجع ما إفادة شيخنا المرتضى [ره] في رد تخيل البطلان بالتقريب المتقدم بقوله ويدفعه انه يصدق أيضا انه اتى بأقل الواجب تقربا إلى الله [تعالى] ومقتضى ذلك اعطاء كل مصداق حكمه فالمركب من حيث إن الجزء المستحب داخل في حقيقته متروك فاسد ليس له ثواب ويستحق عليه العقاب باعتبار جزئه وما عدا ذلك الجزء من حيث إنه مصداق للكلى اتى به تقربا صحيح على أحسن الأحوال * (انتهى) * كلامه رفع مقامه وقد ظهر لك مما تقدم انه لا فرق في حرمة العبادة وبطلانها بالرياء بين تعلقه بنفس مهيتها أو بعوارضها المشخصة وأوصافها المنتزعة منها نعم لا يؤثر فيها قصد الرياء في الأوصاف المتصادفة عليها المنتزعة من موجود اخر خارج من حقيقتها كاستقبال القبلة في الوضوء والتحنك في الصلاة ووجهه واضح لان النهى عن الصفة مرجعه إلى النهى عما به يتحقق تلك الصفة وهو خارج من المأمور به في الفرض فلا يؤثر فيه والله العالم * (واما) * السمعة وهي ان يقصد بالعمل سماع الناس فيعظم رتبته عندهم فهي كالرياء في جميع ما تقدم بل هي من افراده بناء على تفسير الرياء بما تقدم عن بعض علماء الاخلاق وكيف كان فلا اشكال في حكمها لعموم أكثر الأخبار المتقدمة وخصوص بعضها المصرحة بلفظ السمعة * (واما) * العجب فهو على ما ذكره بعض علماء الاخلاق اعظام النعمة والركون إليها مع نسيان اضافتها إلى المنعم ولا بد من أن يعمم النعمة في كلامه بحيث يعم مطلق ما يحسبه المعجب نعمة وفضيلة وإن لم يكن الامر كما ظنه في نفس الامر حتى لا ينتقض التعريف بالقبايح التي يرتكبها الجهال ويزعمونها رجولية وكما لاوهم معجبون بها ونظيرها العبادات الفاسدة التي يعجب بها العامل وهو يحسب أنه يحسن صنعا وكذا لا ينتقض في غير الاعمال بعجبه بما يظنه فضيلة وهو في الحقيقة رذيلة كما لو أعجبه انتسابه إلى بعض الظلمة والفساق أو رأيه الخطاء الذي يحسبه علما شريفا دقيقا لم يسبقه إليه أحد إلى غير ذلك من مواضع الغرور وكيف كان فلا شبهة في أن العجب [مط] من المهلكات سواء تعلق بالعبادة أم بغيرها لكونه من أعظم أسباب الكبر الذي خطره أكثر من أن يحصى ضرورة ان العجب يرى نفسه عظيمة بواسطة ما أعجبه بل قد يكون العجب مسببا عن الكبر كما

(١٢٠)