مجمع النورين - الشيخ أبو الحسن المرندي - الصفحة ١٢

خبر الأمالي وربما عليك في الفصول الآتية فانتظر ترجيح تخصيص آية مريم واصطفيك على نساء العالمين بعالمي زمانها لا مطلقا حتى تتم هذه الشرافة لرسول الله ولها فان قلت كما يجوز تخصيص آية مريم البتول بآية نساء النبي كذلك يجوز تخصيص آية النساء بتلك الآية فتقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ما عدا مريم لأنها سيدة نساء العالمين وبين الآيتين عموم من وجه ترجيح وتخصيص يحتاج إليه أحدهما بالاخرى يحتاج إلى مرجح ودليل وإلا فيبقى المقال في قالب الاجمال قلت لو فرضنا عدم المرجح سقط الاستدلال على تفضيل مريم بالآية المذكورة لسقوط الاستدلال عند قيام الاحتمال الموجب للاجمال فوجب التماس دليل آخر وحجة أخرى مع أن المرجح موجود إذ لو فرض يساوي مريم والزهراء عليها السلام في الطهارة والعصمة مع التفاوت الفاحش الذي يظهر من الآيتين لدى العينين من التأكيد البالغ في آية التطهير بالتصريح بأذهاب الرجس على جهة الأطلاق والطهارة وتأكيدها بخلاف الآية الاخرى نقول يجب أنهما تساويا في أصل الطهارة والعصمة ولكن مريم عليها السلام فاقدة شرف الانتساب الى رسول الله خير البرية والسلطان المطلق على جميع الخليقة وأما مولتنا الزهراء صلوات الله عليها فقد جمعت الشرفين الذايتين شرف العصمة والطهارة وشرف الانتساب الحقيقي الى سيد الخلايق وحاشا الله ان يساوي ذي الشرفين الذاتيين مع ذي الشرف الواحد فضلا ان يفضله عليه وإلا لكان ترجيح المرجح واقداما على القبيح تعالى الله ربنا عن ذلك علوا كبيرا فوجب تخصيص آية مريم بنساء زمانها إلا مطلقا فبقى آية الزهراء صلوات الله على عمومها بعد ثبوت طهارتها ان قلت فعلى هذا تكون نساء النبي افضل من جميع النساء حتى مريم قلت ان ثبت عصمتهن و طهارتهن بنص من الله والنبي وبالاجماع ودليل العقل القاطع قلنا به لأنه سبحانه شرط العصمة في قوله تعالى ان اتقيتن واللازم باطل والملزوم مثله والملازمة ظاهرة وأما مولاتنا فاطمة صلوات الله عليها فقد ثبت