تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٢ - الصفحة ٩٩ - في الامتثال بعد الامتثال

لوحظت واعتبرت فهي لا تخرج عما عليه، ومع أي منها يصدق حقيقة أنها هي، إذ حينئذ تكون تلك الطوارئ من حالاتها اللاحقة لها، واختلاف حالات الشيء لا يخرجه عن كونه هو ذلك الشيء، فهي صادقة على القليل والكثير، لكون كل منهما حقيقة منها، وعلى الموجود من أفرادها وعلى المعدوم منها لذلك، إذ بعد فرض كون شيء فردا منها فذلك الشيء هي بعينها، فبوجوده يصدق أنها موجودة حقيقة وبانعدامه يصدق أنها معدومة كذلك، إذ حينئذ يترتب قياس من الشكل الثالث، فيقال: إن هذا الشيء تلك الماهية وهذا الشيء موجود، فينتج أن تلك الماهية موجودة، أو يقال في الكبرى: وهذا الشيء معدوم، فينتج أن تلك الماهية معدومة، مثلا بعد فرض كون زيد إنسانا حقيقة فإذا كان موجودا يقال: إن زيدا إنسان، وزيد موجود، فينتج: أن الإنسان موجود، وإذا كان معدوما يقال: إنه إنسان، وهو معدوم، فينتج: أن الإنسان معدوم، وإذا فرض أن فردا من تلك الماهية موجود وفردا منها معدوم، فيحصل حينئذ قياسان من الشكل الثالث، فينتجان حينئذ: أنها الآن موجودة ومعدومة.
وكيف كان، فلا شبهة في أن كل حكم ثابت للمقيد ثابت للمطلق، لأنه عينه حقيقة.
وبالجملة: إذا اعتبرت الطبيعة المتعلقة للنهي بهذا المعنى فهو - لكونه غير مقتض [لشيء] () من الخصوصيات والطوارئ حتى الوجود والعدم، فكيف بخصوصية الأوصاف والأفراد والحالات والأزمان - يمكن فيه اجتماع النقيضين إذا كان بعض أفراده موجودا وبعضها معدوما - كما عرفت - فإن اجتماعهما إنما يمتنع إذا كان المورد مقتضيا لأحدهما، وكذا يجوز ارتفاعهما عنه إذا لم يوجد منه