تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩ - في المقدمات المفوتة

زمان بهذين الطريقين؟ حاشا.
فإن قلت: المتبع هو عنوان الأدلة، إذ به يحصل الإفادة والاستفادة، واختلاف العناوين في المقام كاف في اختلاف الحكمين كما في المطلق والمشروط.
قلت: قد عرفت أن وجوب المقدمة تابع لما هو واقع الطلب بحسب اللب، لكونه حكما عقليا، لا لما يظهر من اللفظ في بادي النظر، وبعد تسليم اتحاده لا وجه لاختلاف لوازمه.
وقياس ذلك بالمطلق والمشروط يبطله الفارق بين المقامين، وهو تحقق الاثنينية في المعنى بحسب اللب والواقع ثمة، بخلاف المقام.
وبعد ثبوت التعدد نحن نستكشف المعنيين من اللفظ المناسب لهما، لا أنا نحمل اختلاف اللفظ دليلا على اختلاف المعنى.
الثاني - أن الطالب إذا تصور الفعل المطلوب والتفت إليه فإما أن تكون المصلحة الداعية إلى طلبه موجودة فيه على تقدير وجوده في زمان خاص فقط، بحيث لا تحصل هي على تقدير خلافه، أو تكون المصلحة تحصل فيه في خلاف ذلك الزمان أيضا.
فعلى الأول لا بد من أن يتعلق الأمر بذلك الفعل على الوجه الذي يشتمل على المصلحة، بأن يكون المأمور به هو الفعل المقيد بحصوله في ذلك الزمان.
وعلى الثاني لا بد من تعلق الأمر بالفعل على سبيل الإطلاق من غير تقييده بزمان خاص، ولا يعقل هناك قسم ثالث يكون القيد الزماني [فيه] راجعا إلى نفس الطلب دون المطلوب.
هذا بناء على مذهب العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.
ويمكن إتمام الجواب على المذهب الآخر أيضا: بأن العاقل إذا توجه إلى أمر والتفت إليه فإما أن يتعلق طلبه بذلك الشيء، أو لا، لا كلام على الثاني.