تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
(١)
في دلالة الأمر على الوجوب
٥ ص
(٢)
في الموضوع له لصيغة الأمر
٩ ص
(٣)
في ان الإرشاد هل هي من معاني صيغة الأمر
١٦ ص
(٤)
في الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي
٢٠ ص
(٥)
في إمكان اجتماع جهتي الإرشاد والتكليف في الطلب
٢٢ ص
(٦)
مقتضى القاعدة عند الدوران بين الإرشاد والتكليف
٢٤ ص
(٧)
في مفاد الجمل الخبرية عند الدوران بين الإنشاء والإخبار
٣٢ ص
(٨)
في بيان العلاقة بين معنى الإخبار والإنشاء
٤٠ ص
(٩)
في الأمر الواقع عقيب الحظر
٤٢ ص
(١٠)
احتجاج القائلين بكون الأمر عقيب الحظر للوجوب
٥٠ ص
(١١)
في حال النهي عقيب الأمر
٥٤ ص
(١٢)
في حد شيوع استعمال صيغة الأمر في الندب وتأثيره
٥٦ ص
(١٣)
في كيفية دلالة صيغة الأمر على الحتم والإلزام
٦٢ ص
(١٤)
في المرة والتكرار
٦٥ ص
(١٥)
في تحرير النزاع
٦٦ ص
(١٦)
في المراد بالمرة والتكرار
٦٨ ص
(١٧)
في الثمرة على القول بالمرة والتكرار وعدمه
٧٦ ص
(١٨)
في الامتثال بعد الامتثال
٨٥ ص
(١٩)
في وجه دلالة النهي على العموم
١٠٢ ص
(٢٠)
سر الدلالة على العموم في الطبيعية المنهية أو المنفية
١١٨ ص
(٢١)
بيان المختار في مسألة المرة والتكرار
١٢٠ ص
(٢٢)
معنى دلالة الأمر على الفور أو التراخي
١٢٢ ص
(٢٣)
الأصل اللفظي والعملي في مسألة الفور والتراخي
١٢٦ ص
(٢٤)
في تحرير عنوان البحث في مسألة الإجزاء
١٣٨ ص
(٢٥)
في بيان المفردات الواقعة في عنوان الإجزاء
١٤٢ ص
(٢٦)
في أقسام الأمر في عنوان مسألة الإجزاء
١٥٢ ص
(٢٧)
في الامتثال عقيب الامتثال وروايات الباب
١٥٤ ص
(٢٨)
في بيان المختار في الامتثال بعد الامتثال
١٥٦ ص
(٢٩)
في بيان المختار في أوامر أولى الاعذار
١٦٠ ص
(٣٠)
بيان المختار في الطرق والأصول العملية في مسألة الإجزاء
١٧٢ ص
(٣١)
مقتضى القاعدة في مسألة الاجزاء على مسلك السلوك
١٧٥ ص
(٣٢)
بيان مورد النزاع في مسألة الإجزاء من جهة نوع الانكشاف
١٨٤ ص
(٣٣)
تحقيق حول كلام المحقق القمي في مسألة الإجزاء
١٨٥ ص
(٣٤)
تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف ظنا في مسألة الإجزاء
١٨٧ ص
(٣٥)
تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف في مسألة الإجزاء
١٩٢ ص
(٣٦)
في وجوه الجمع بين ما دل على الإجزاء ودليل الطرف والأمارات والأصول
١٩٨ ص
(٣٧)
مقتضى القاعدة عند انكشاف الخلاف القطعي
٢٠٦ ص
(٣٨)
في قاعدة العسر والحرج ومسألة الإجزاء
٢٠٧ ص
(٣٩)
في أن مقدمة الواجب مسألة أصولية أم لا
٢٠٩ ص
(٤٠)
في تفسير المقدمة وبيان أقسامها
٢٢٠ ص
(٤١)
تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب
٢٢٢ ص
(٤٢)
في المراد من الشرط وأقسامه
٢٢٨ ص
(٤٣)
في تفسير المانع والمعد والجزء
٢٣٠ ص
(٤٤)
في تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية
٢٣٤ ص
(٤٥)
في مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
٢٣٧ ص
(٤٦)
في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط
٢٤١ ص
(٤٧)
في أن القيد يرجع إلى المادة أو لهيئته
٢٤٦ ص
(٤٨)
في الموضوع له لصيغة الأمر
٢٤٨ ص
(٤٩)
في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الفعلية والتنجز
٢٥٢ ص
(٥٠)
في المقدمات المفوتة
٢٥٣ ص
(٥١)
في تعريف الواجب النفسي والغيري
٢٩٣ ص
(٥٢)
مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسية والغيرية
٢٩٦ ص
(٥٣)
في محقق القربية في الواجب الغيري
٣٠٢ ص
(٥٤)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في النفسية والغيرية
٣١٢ ص
(٥٥)
محقق القربية في المستحبات الغيرية
٣١٤ ص
(٥٦)
ثمرة البحث في محقق عبادية الغيري
٣١٦ ص
(٥٧)
المقدمة الموصلة
٣١٧ ص
(٥٨)
التوصلي والتعبدي
٣٢٦ ص
(٥٩)
ميزان التعبدية والتوصلية
٣٢٨ ص
(٦٠)
في تأسيس الأصل المعول عليه عند الشك في التعبدية والتوصلية
٣٣٦ ص
(٦١)
في الواجب الأصلي والتبعي
٣٥٩ ص
(٦٢)
استحقاق المثوبة أو العقوبة في الواجب الغيري
٣٦٠ ص
(٦٣)
في الطهارات الثلاث
٣٧٠ ص
(٦٤)
تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب
٣٧٧ ص
(٦٥)
في ثمرة القول بوجوب المقدمة
٣٨٦ ص
(٦٦)
تأسيس الأصل عند الشك في وجوب المقدمة
٣٩٠ ص
(٦٧)
الأقوال في مقدمة الواجب وأدلتها
٣٩١ ص
(٦٨)
في أدلة النافين لوجوب المقدمة
٤٢٦ ص
(٦٩)
تنبيهات
٤٢٨ ص
(٧٠)
في مقدمية ترك الضد
٤٤٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩ - في الواجب الأصلي والتبعي

ومنها: قوله عليه السلام: «لكل امرئ ما نوى» ()، ولا ريب أن حاله أظهر من سابقه لظهور أنه ليس من قبيل قولنا: المرء مجزي بعمله إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا ()، فلا دخل له بالمقام أصلا.
تنبيه: قد عرفت فقد ما يدل على أصالة التعبدية في الواجبات، فهل يدل دليل عام على أصالة اعتبار قصد العنوان في الواجبات، أو لا؟ قولان. لعل أولهما عن جماعة.. ()..
(٣٥٩)