تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٢ - الصفحة ١٠٦ - في وجه دلالة النهي على العموم

الاستعمال - ينحصر عقلا في ثلاثة أقسام:
فإن المعتبر إياها يجعلها موضوعا لحكم ومحمول إيجابي أو سلبي، فهو إما أن يأخذ [ها] نفسها موضوعا لذلك الحكم مع قطع النظر عن كل القيود والطوارئ عليها حتى تقيدها بالإطلاق والوحدة - بمعنى أنه لا يلاحظ إلا نفس الطبيعة -، أولا، وعلى الثاني: إما ان يكون الملحوظ معها وجود أمر، وإما أن يكون عدمه، فيعبر عنها بالاعتبار الأول بالطبيعة اللا بشرط، وبالاعتبار الثاني بها بشرط شيء، وبالثالث بها بشرط لا.
واعتبارها بملاحظة كونها مطلقة ومتحدة داخل في الثاني، كما أن التحقيق: أن اعتبارها على وجه يصدق فيها السلب والإيجاب الجزئيان داخل فيه أيضا، إذ لا يخفى على المتأمل أنه لو لا اعتبار القيود وتقيدها بها [لم] يصح () صدق السالبة والموجبة الجزئيتين فيها عقلا، ويكون الحال فيها كالحال في الجزئي الحقيقي في القضايا الشخصية، إذ لو كان المأخوذ والملحوظ هي نفس الطبيعة لا بذلك الشرط فهي وحدانية يتوقف صدق الترك والانتفاء إذن عقلا على ترك وانتفاء جميع أفرادها - كما سيجيء توضيحه - فيناقض الموجبة الجزئية، وصفة الاتحاد قد تحصل لها بملاحظة تقيدها بها، وقد تحصل بعدم ملاحظة غيرها معه، وإذا كانت هي متحدة فالمصحح لصدق انتفائها عقلا إنما هو انتفاء جميع الأفراد، كما أن المصحح لصدق وجودها عقلا إنما هو وجود فرد واحد منها بحيث لا حاجة إلى أزيد منه.
هذا بخلاف ما إذا اعتبرت بملاحظة تقيدها بالقيود من حيث الأزمنة والأمكنة والحالات والأفراد، لصدق الانتفاء حينئذ بانتفائها بملاحظة بعض القيود وصدق وجودها بملاحظة وجود بعضها.