ليزيد بن معاوية هو وأصحابه فإن فعل ذلك رأينا رأينا والسلام " فالبيعة لا تنهي المشكلة، ولا تضمن عودة الإمام الحسين، إنما يتبعها ما هو أمر من العلقم وذلك بأن يرى ابن مرجانة رأيه في ابن محمد وأهل بيت النبوة!!!.
عودة لما كنا بصدده:
قلنا في الفصل الأول من هذا الباب أن القسم الأعظم والأكثر وقف مع الخليفة يزيد بن معاوية ضد الإمام الحسين. وقلنا إن هذا القسم مكون من بطون قريش ال‍ ٢٣ ومن والاها من العرب، وهي الفئة نفسها التي وقفت ضد النبي وقاومته وحاربته ٢٣ عاما حتى أحيط بها، فاستسلمت وتظاهرت بالإسلام، وبإسلامها شكلت أكثرية الأمة الإسلامية، بالإضافة إلى المنافقين، والمرتزقة من الأعراب، وأبناء وعشائر وشيع الخمسة الذين سماهم عمر للشورى، بالإضافة إلى مسلمة الفتح الذين دخلوا في الإسلام على يد جيش الخلفاء الفاتح، وخضعوا للبرامج التربوية والتعليمية التي وضعها الخلفاء وأولياؤهم.
حجتهم في ذلك أن يزيد بن معاوية هو الخليفة والمالك الفعلي لمقاليد الأمور، ومن بيده المال والجاه والنفوذ، وقيادة البلاد والعباد الفعلية، وبالتالي ما كان ينبغي على الإمام الحسين الامتناع عن بيعته، أو الخروج عليه.
قال النووي في شرحه على مسلم وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، " لا ينعزل الخليفة بالفسق، والظلم، وتعطيل الحدود، ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليه... " (١).
وقال أيضا: " وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقه ظالمين " (٢).
قال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه التمهيد: " قال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال،

(١) راجع صحيح مسلم شرح النووي ج ١٢ ص ٢٢٩، وسنن البيهقي ج ٨ ص ١٥٨ - ١٥٩.
(٢) المصدر نفسه.

(٩٣)