على الخليفة، وبالتالي فإن الخروج على الخليفة حرام (بإجماع المسلمين) وجريمة من جرائم الخيانة العظمى بغض النظر عن شخصية الخارج. لأن الخروج على الخليفة مهما كان دينه أو خلقه أو أفعاله حرام بإجماع أهل القبلة، تلك هي الثقافة الفاسدة لدولة الخلافة، فالإمام الحسين بالنسبة لقواميس هذه الثقافة خارج على الطاعة، مفارق للجماعة، ومتول لغير ما تولى المؤمنون!! ولكن نظرا لمكانة الإمام الحسين، وقربه من رسول الله يتمايل إعلام دولة الخلافة، وعلماء الخلفاء ويسلكون الطرق الملتوية لإفهام العامة بذلك وبطرق غير مباشرة!!! هم لا يقولون بصراحة ذلك عن الإمام الحسين، ولكنهم يصرحون بذلك عبر أساليب ملتوية وبطرق غير مباشرة، قال يزيد بن معاوية لعلي ابن الحسين بعد مذبحة كربلاء:
" أبوك - يعني الإمام الحسين - الذي قطع رحمي، وجهل حقي، ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما قد رأيت "، كما قال الطبري ذلك في تاريخه، فيزيد موقن وفق ثقافة دولة الخلافة أن الإمام الحسين قد جهل حق يزيد بالطاعة ونازعه سلطانه الذي أعطاه الله له، وبالتالي فإن العقوبة من جنس العمل وحجمه، فالمؤرخون يتبنون النظرية الرسمية لدولة الخلافة والفتاوى الرسمية لعلماء دولة الخلافة المتعلقة بقضية الخروج، ولكنهم يتمايلون لإيصال مضامين هذه النظرية بطرق غير مباشرة، ومن وسائلهم الاختلاق وخلط الأوراق، وخلط المتناقضات، خلطا يتعذر معه الوقوف على الحقائق الموضوعية المجردة!!.
ثم كيف يبرر علماء دولة الخلافة ومؤرخوها خذلان " حكماء القوم " ومن تبقى من المهاجرين والأنصار للإمام الحسين، وسماحهم بحدوث المذبحة وبالصورة البشعة التي حدثت بها!! بل وكيف تتفق واقعة المذبحة مع تفاصيل نظرية عدالة كل الصحابة التي اخترعها معاوية وأركان دولة الخلافة. لقد رأوا أنه من الأنسب تخطئة الإمام الحسين وأهل بيت النبوة على تخطئة حكماء القوم وأبناء المهاجرين والأنصار!! وليضفوا على أنفسهم رداء الحياد والموضوعية، أطالوا الطريق، والتفوا حول الحقائق طمعا بطمسها وتزويرها أو التشكيك بها.
ثم هل يعقل أن تسمح دولة الخلافة للمؤرخين والعلماء بتأريخ أبو بفتاوى تدينها،!! فالدولة في كل عصر هي الرقيب الصارم على المطبوعات، والنشر،

(٢٢٥)