ومعنى هذا أنه عقد عهدا مع الله يجب الوفاء به ان تم القضاء على أخيه وظفر به أن يعطي الخلافة إلى أفضل رجل من آل أبي طالب، وكان أفضلهم في عصره هو الإمام الرضا (عليه السلام)، ولكن لا واقع لذلك مطلقا كما دلت على ذلك الاحداث.
٢ - انه حاول بنقل الخلافة إلى العلويين أن يكافئ الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما أسداه إلى العباسيين من فضل حينما ولي الخلافة فقد جعل عبد الله بن عباس وزيرا له كما قلده امارة البصرة، وكذلك قلد عبيد الله بن العباس ولاية اليمن، وغير ذلك من الأيادي التي أسداها إليهم، فأراد المأمون بما عمله مكافأة الامام في ولده (١).
٣ - انه انما عمل ذلك طاعة لله وطلبا لمرضاته، والخير للأمة، ومصلحة المسلمين (٢).
هذه بعض المبررات التي تذرع بها المأمون لنقل الخلافة إلى الإمام الرضا (عليه السلام).
زيف مبرراته:
ولا واقع مطلقا لهذه المبررات، فلو كان المأمون صادقا فيها لما منع مرور الامام على الكوفة في مجيئه من يثرب، وذلك خشية من أن يكون له استقبال شعبي في هذه المدينة التي هي من مراكز الشيعة في العالم الاسلامي، وكذلك منع اجتيازه على (قم) للعلة ذاتها، ومضافا لذلك فان عبد الله بن أبي سهل النوبختي الذي كان عالما بالنجوم أخبره أن وقت البيعة للإمام الرضا في الوقت الذي قرره المأمون ليس بصالح ولا يتم، فأمر المأمون على تنفيذ بيعته للامام في ذلك الوقت (٣) الامر الذي ينم عن خبثه ودجلة في هذا الامر.
عرض ولاية العهد على الامام:
وحاول المأمون بجميع الطرق والوسائل اقناع الإمام (عليه السلام) على قبول الخلافة أو ولاية العهد من بعده فامتنع من اجابته امتناعا شديدا، وقد استمرت

(١) الآداب السلطانية (ص ٢١٩).
(٢) أعلن المأمون ذلك في وثيقة العهد التي سنذكرها.
(٣) فرج المهموم (ص ١٤٢) تأريخ الحكماء (ص ٢٢٢ - ٢٢٣).

(٢٩٣)