وقال متكلم آخر:
" إذا وجب أنه لا بد من إمام مفترض الطاعة بالاضطرار، كيف يجب بالاضطرار أنه (علي) دون غيره؟... ".
جواب المأمون:
ورد المأمون هذه الشبهة بقوله: ان الله تعالى لا يفرض مجهولا، ولا يكون المفروض - أي الإمامة وغيرها من التكاليف - ممتنعا، إذ المجهول ممتنع من قبل أن الله تعالى لا يفرض مجهولا، ولا يكون المفروض ممتنعا، فلا بد من دلالة الرسول (ص) على الفرض ليقطع العذر بين الله وبين عباده، أرأيت لو فرض الله تعالى على الناس صوم شهر فلم يعلم الناس أي شهر هو؟ ولم يوسم بوسم وكان على الناس استخراج ذلك بعقولهم حتى يصيبوا ما أراد الله تعالى، فيكون الناس حينئذ مستغنين عن الرسول المبين لهم، وعن الامام الناقل لهم خبر الرسول إليهم.... ".
واشكل متكلم أخر فقال:
" من أين أوجبت أن عليا كان بالغا حين دعاه النبي (ص) فان الناس يزعمون أنه كان صبيا حين دعي، ولم يكن جاز عليه الحكم، ولا بلغ مبلغ الرجال... ".
جواب المأمون:
" انه لا يرى في ذلك الوقت من أن يكون ممن أرسل إليه النبي (ص) ليدعوه، فإن كان كذلك فهو محتمل التكليف، قوي على أداء الفرائض الخ... ".
وجوم العلماء:
ووجم علماء الحديث وعلماء الكلام، فقد أفحمهم المأمون، والزمهم الحجة، واستدل على امامة الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) بأوثق الأدلة وأنصعها.
أسئلة المأمون للعلماء:
ووجه المأمون أسئل إلى العلماء، كان منها ما يلي:
١ - س: أليس قد روت الأمة باجماع منها ان النبي (ص) قال: " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " فقال العلماء بأجمعهم:
" بلى يا أمير المؤمنين ".
وعرض عليهم المأمون حديثا نبويا آخر فقال:
" ورووا عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من عصى الله بمعصية صغرت أو

(٢٧١)