(عليه السلام)، فقال له: في ذلك فقال: وما أخرتك إلا لنفسي، فأي الروايتين ثبتت بطلت الأخرى... ".
إن مناقشة المأمون للحديث مناقشة موضوعية ليس فيها أي تحيز، وإنما كانت خاضعة للدليل الحاسم.
الدليل الثالث:
وانبرى محدث آخر فقال: إن عليا (عليه السلام) قال على المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر... ".
مناقشة المأمون:
وناقش المأمون هذا الحديث قائلا: هذا مستحيل لان النبي (ص) لو علم أنهما أفضل ما ولى عليهما مرة عمرو بن العاص ومرة أسامة بن زيد، ومما يكذب هذه الرواية قول علي لما قبض النبي (ص): وأنا أولى بمجلسه مني بقميصي، ولكن أشفقت أن يرجع الناس كفارا، وقوله (عليه السلام): اني يكونان خيرا مني؟ وقد عبدت الله قبلهما، وعبدته بعدهما، وأبطل المأمون الحديث، وبين زيفه، فلم يصلح لان يكون دليلا للخصم.
الدليل الرابع:
وقال عالم من علماء الحديث: إن أبا بكر أغلق بابه وقال: هل من مستقيل فأقيله، فقال (عليه السلام): قدمك رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمن ذا يؤخرك؟ ".
رد المأمون للحديث:
ورد المأمون الحديث قائلا: هذا باطل لان عليا (عليه السلام) قعد عن بيعة أبي بكر، ورويتم انه قعد عنها حتى قبضت فاطمة (عليها السلام)، وأنها أوصت أن تدفن ليلا لئلا يشهدا جنازتها.
ووجه آخر وهو ان النبي (ص) لو كان استخلفه فكيف كان له أن يستقيل، وهو يقول للأنصار: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أبا عبيدة وعمر... ".
الدليل الخامس:
وقال عالم آخر: إن عمرو بن العاص قال: يا نبي الله من أحب الناس إليك

(٢٥٥)